غضب في باكستان بعد حظر التغطية الإعلامية لجريمة اغتصاب جماعي

إسلام أباد - (د ب أ):

منعت السلطات الباكستانية وسائل الإعلام من إصدار أي تقارير عن حادث الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها الصغار أثار غضبا على مستوى العالم بعدما ألقى مسؤول بارز بالشرطة باللائمة على الضحية.

وأصدرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية أمرا للقنوات التلفزيونية والصحف بوقف إصدار تقارير متابعة عن الحدث بعدما قالت الشرطة إن التغطية "المستهترة" قد تدمر الأدلة.

وطالبت العفو الدولية والجماعات الحقوقية الباكستانية بعزل رئيس الشرطة الذي ألقى باللائمة على الضحية للسفر بمفردها ليلا بعد حادث الاغتصاب الصادم.

وأثارت جريمة الاغتصاب التي وقعت في طريق سريع في مدينة لاهور بشرق البلاد الشهر الماضي تظاهرات من جانب النشطاء الحقوقيين وجماعات حقوق المرأة .

وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين ولكن فشلها في القبض على المشتبه به الرئيسي بعد شهر تقريبا خضع لتدقيق ناقد من وسائل الإعلام والنشطاء.

وقال أفضل بوت، رئيس النقابة الاتحادية للصحفيين الباكستانيين: "وكالات إنفاذ القانون تلقي باللائمة على الإعلام في فشلها. هذا الحظر هو مثال أسود على الرقابة".

ووصفت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية الحظر بالسخيف وطلبت من الحكومة عدم البحث عن كبش فداء لإخفاء فشلها.

أصبحت الشكاوى من الاعتداءات والترويع والانتهاكات عبر الإنترنت ضد الصحفيين الذين ينتقدون الجيش أو الحكومة شائعة.