"الجولان سورية".. 20 ملفًا ساخنًا على طاولة زعماء قمة تونس

كتبت- رنا أسامة:

يُناقش القادة العرب في قمتهم الدورية العادية الـ30 بتونس، 20 ملفًا ساخنًا يتصدّرهم القضية الفلسطينية والاعتراف الأمريكي بالجولان السوري المُحتل أرضًا إسرائيلية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن مشاريع القرارات التي أعدّها وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة، الذي عُقِد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

ويُشارك نحو 12 زعيمًا، ما بين رؤساء وملوك وأمراء، في قمة تونس التي تنطلق تحت عنوان "توحيد الرؤية والكلمة"، برئاسة الرئيس التونسى الباجي قائد السبسى، لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة.

"الجولان سورية"

وتضمنت مشاريع القرارات، التي قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنها اطلعت عليها، مشروعًا جديدًا يُدين الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل، ويعتبره انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكّد المشروع أن القرار الأمريكي لايغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضًا سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.

وقّع ترامب على القرار، مساء الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. واعتبر الرئيس الأمريكي أن إعلانه يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات". وثمّن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ 5 يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497، الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

"تفعيل مبادرة السلام العربية"

وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى، وفق الصحيفة، مشروعًا بعنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية".

وشدد مشروع القرار على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها.

ونصّت هذه المبادرة على أن "السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".

وأكّد أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.

وأعرب الوزراء العرب خلال هذا المشروع عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية ُتمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته، بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وأعاد التشديد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 20 فبراير الماضي بمجلس الأمن.

كما أكد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليه ، وذلك تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

وشدّد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار واشنطن الاعتراف بالقدس المُحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارًا باطًلا، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

"انتهاكات القُدس المُحتلة"

كما اعتمد الوزراء مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، داعيًا جمهورية البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، بحسب الصحيفة.

وأدان الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأمريكية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، والتي تشكل عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية.

كما أدان إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، مؤكدا اعتزام الدول الأعضاء بالجامعة العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة غير القانونية ومثيلاتها.

وأكّد رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، مما يعتبر انتهاكًا للوضع القانوني للقدس المُحتلة، وانحيازًا للاحتلال وخطوة ضارة بالسلام تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.

كما شجب قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ودعوتها للتراجع عنه، ووجّه الشكر والتقدير إلى جمهورية إندونيسيا الشقيقة على جهودها الفعالة مع أستراليا في هذا الشأن.

وأعرب عن دعمه لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة الاعتراف الأمريكي، أو أي دولة أخرى بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمسّ المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات.

وأدان بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال، والتحذير من توجه ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجدزمانيًا ومكانيًا.

وأكّد المشروع رفضه القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سمي بقانون "القدس الموحدة".

"موازنة فلسطين"

كما رفع الوزراء إلى القادة العرب، بحسب الصحيفة، بندًا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بحسب الصحيفة.

ودعا المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ودعا الدول الأعضاء لتنفيذ قرار "قمة عمان" التي عقدت في مارس 2017 ، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

"اللاجئون، الأونروا، التنمية"

واعتمد الوزراء أيضًا مشروع قرار بعنوان (اللاجئون، الأونروا، التنمية)، للإشادة بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي ُتدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كافة أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد ودولة الاحتلال على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967 .

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام دولة الاحتلال بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد على ضرورة استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

كما أدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكبّ ومدفن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو الماضي على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتباره "ابتزازًا غير شرعي وتشريعاً صريحًا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكًا للقانون الدولي".

وأكّد المشروع رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.

كما أعرب عن رفضه لقرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل "الأونروا" أو تخفيضه، محذرا من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد المساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام، يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رفع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري تقريراً عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع.

وحثّ مجلس حقوق الإنسان على نشر قاعدة البيانات "القائمة السوداء" التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والجولان العربي السوري المحتل.

وأكّد ضرورة تعميم هذه القائمة على المستوى الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات غير القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

"الأمن المائي العربي.. والتضامن مع لبنان"

واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، أدان مواصلة دولة الاحتلال مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها واستنزافها و تحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها، مما يشكِّل تهديدًا للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضًا.

كما رفعوا مشروعًا بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية"، جدّد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.

كما أكّد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع "شبعا" وتلال "كفر شوبا" اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة .

"تدخلات إيران.. والجزر الثلاث"

ورفع الوزراء مشروع قرار آخر بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، للتشديد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأدان المشروع التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدان بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية من قِبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ.

واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.

كما شجب السياسة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وتحديدًا في دول الخليج العربية.

وطالبها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصًة تدخلاتها في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي"، مؤكدًا بشكل مطلق على السيادة الإماراتية على الجزء الثلاث، ومؤيدًا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

"القمة العربية الأوروبية "

كما رفع الوزراء مشروع قرار بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عقدت يومي 24 و 25 فبراير الماضي، ترحيبًا بعقد القمة وتوجيه الشكر لمصر على حسن الإعداد والاستضافة، مؤكدا أهمية ما تمخض عنها من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربي الأوروبي.

"سوريا واليمن وليبيا"

ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، أكد الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف1 الذي صدر في يونيو 2018 ، واستنادًا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام،(2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

إضاغة إلى مشروع قرار آخر بشأن تطورات الوضع في اليمن، جدّد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

كما أكّد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

ورحبوا باتفاق استكهولم (ديسمبر 2018)، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لاسيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.

وأشادوا بحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار مماطلة وعرقلة الحوثيين لتنفيذ تلك الاتفاقات، ورفضهم مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، وإعاقة عمل الأمم المتحدة.

وعن تطورات الوضع في ليبيا، اعتمدوا مشروع قرار لتجديد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ودعا المشروع الذي رفع للقادة العرب إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدًا دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات تاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.

ورحّب مجددًا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.