"الأعنف منذ 5 أعوام".. 23 قتيلًا في احتجاجات ضد قانون المواطنة بالهند

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت الشرطة الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت أنحاء متفرقة من البلاد خلال نهاية الأسبوع إلى 23 قتيلًا، وذلك على خلفية قانون المواطنة المُثير للجدل.

ويأتي ذلك رغم إجراءات الحكومة الهندية الرامية للاحتفاظ بالسيطرة على الوضع، بما في ذلك تعليق خدمات الإنترنت في أنحاء عديدة من البلاد،حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأحد.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال الهند، برافين كومار، مقتل 9 أشخاص، معظمهم من الشباب، أمس السبت، جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيًا في الوقت نفسه مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات.

وأقرّ بأن "عددا من هؤلاء الضحايا قُتلوا بالرصاص الحي"، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع لتفريق المُحتجين.

كما أشار إلى إضرام النيران في نحو 10 سيارات في شمال مدن رامبور، وسامبال، ومظفرنجار، وكانبور، حيث تم إحراق مركز للشرطة أيضًا.

ويُمثّل رد الفِعل العنيف ضد ذلك القانون أقوى مظهر احتجاجي ضد الحكومة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء نريندرا مودي منذ انتُخب للمرة الأولى قبل 5 أعوام، وفق "أسوشيتد برس".

ويسمح مشروع القانون للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني، أن يُصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في دول بنجلاديس وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة. ولا يسري ذلك القانون على المُسلمين.

وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي)، إن ذلك القانون من شأنه توفير ملاذ للفارين من الاضطهاد الديني.

وسيُعدّ تمرير مشروع قانون تعديل المواطنة اختبارا للحزب، الذي يحظى بأغلبية في مجلس النواب، ويفتقر إليها في مجلس الشيوخ. ويحتاج مشروع القانون إلى تصديق مجلسيّ النواب والشيوخ معًا لكي يُصبح قانونًا.

واعتبر مُناهضو القانون أنه انتهاك للدستور العلماني في الهند، ووصفوه بأنه أحدث جهود حكومة مودي لتهميش 200 مليون مسلم في البلاد. فيما دافع رئيس الوزراء الهندي عن القانون كبادرة إنسانية.

وفي هذا الصدد، لفتت أسوشيد برس إلى أن اثنين من مُرشحي الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وهما السيناتور إليزابيث وارين والسيناتور بيرني ساندر، ندّدا بالقانون الجديد عبر تويتر ، كما انتقده رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة الإسلامية المُصغّرة في كوالالمبور.

بدوره، قال مهاتير إن "الهند دولة علمانية والعقيدة لا يمكن أن تكون شرطًا للحصول على حق المواطنة". وتابع: "أعتقد أن إقصاء المُسلمين وحرمانهم من الحصول على حق المواطنة، حتى وفق الأصول القانونية، أمر غير عادل".

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بالأعمال الماليزي لتقديم شكوى ضد تصريحات مهاتير. وقال وزراء الحكومة الهندية إن المسلمين من أصل أجنبي لن يُمنعوا من حق المواطنة، لكن سيتعين عليهم متابعة الإجراءات العادية المُتبعة كغيرهم من الأجانب.

وتأتي الاحتجاجات ضد قانون المواطنة وسط قمع مُستمر في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهي منطقة مضطربة في الهيمالايا تم تجريدها من مركزها المتمتع بحكم شبه ذاتي وتم تخفيض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي في أغسطس الماضي.

كما تتبع أيضًا عملية مثيرة للجدل في ولاية آسام تهدف إلى القضاء على الأجانب الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني؛ إذ تم استبعاد ما يقرب من مليوني شخص من قائمة رسمية تضم المواطنين في الهند، نصفهم من الهندوس والنصف الآخر من المسلمين ، وطُلب منهم إما أن يُثبتوا جنسيتهم أو يتم اعتبارهم أجانب.

وتبني الهند معسكرات اعتقال جماعية لاحتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص المُتوقع أن تُحددهم المحاكم في نهاية المطاف لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني. وفي وقت سابق، تعهّد وزير الداخلية الهندي بتعميم العملية على مستوى البلاد.