للمرة الـ11.. البشير "المطلوب" ممنوع من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

كتبت- رنا أسامة:

للمرة الـ11، حرمت اتهامات المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير، من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرت العادة على أن ينوب عن البشير وزير خارجيته، وذلك منذ توجيه المحكمة

10 تهم له في يوليو 2008، بينها التخطيط لحملة إبادة جماعية في دارفور، حصدت أرواح 300 ألف شخص وتشريد نحو 2.7 مليون آخرين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. فيما يُقدّر البشير عدد القتلى بنحو 10 آلاف.

وفي مارس 2009، أمرت بالقبض على البشير، لمحاكمته بـ 7 اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، دون اتهامه بارتكاب ابادة جماعية. وكان هذا أول اتهام من نوعه ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. الأمر الذي يواصل الرئيس السوداني نفيه.

حذاء البشير

بعدها، وتحديدًا في 8 نوفمبر 2008، خرج البشير بخطاب وصفته وسائل الإعلام العربية والعالمية بأنه "جريء"؛ إذ قال أمام حشد كبير من المواطنين في منطقة "الصباغ" بولاية القضارف في شرق البلاد، إن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا كلهم تحت مركوبي!!)"، مُشيرًا بإصبعه إلى حذائه، وذلك على خلفية تأييد الدول الثلاثة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير.

وفي الوقت ذاته، شنّ البشير هجومًا ضاريًا على لويس مورينو اوكامبو، مدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وقتها، واصفًا إيّاه بأنه "عميل مأجور" يرغب في الشهرة على حساب اتهام رئيس جمهورية بجرائم حرب وإبادة في ولاية دارفور، بحسب صحيفة "الراكوبة" واسعة الانتشار.

ومنذ ذلك الحين، منعت الحكومات الأمريكية المتعاقبة دخول "الرئيس المُطارد"- كما تصف تقارير سودانية- من دخول أراضيها وحرمته رسميًا من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، متجاهلة استقلالية المنظمة ككيان مُستقل عن أمريكا.

وتعقد الجمعية، التي تأسّست عام 1945 ومقرها نيويورك، دورات عادية مرة في السنة تبدأ في الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر حتى منتصف ديسمبر، وقد تستمر بضعة أسابيع أخرى في العام الجديد، بحسب الموقع الالكتروني الرسمي لها.

ويشارك السودان هذا العام بوفد رفيع المستوى يترأسّه وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في الدورة الـ37 من اجتماعات الأمم المتحدة التي افتُتِحت أعمالها في 18 سبتمبر الجاري بنيويورك، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء ووفود العالم.

المرة الـ11

تُعد هذه المرة الحادية عشر التي يُمنع فيها البشير من حضور اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك وفق "الراكوبة". قبل 5 أعوام طلب البشير، تأشيرة للتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة.

وخرجت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية -وقتذاك- ماري هارف، ببيان جاء فيه "تلقينا طلب حصول على تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قِبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت: "قبل أن يتوجّه إلى مقر الأمم المتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثُل أمما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المُتهم بارتكابها".

فيما ردّ البشير قائلًا إن "حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة حقنا. سأذهب إلى أمريكا ولن يسألني أحد فليس هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يعيطها الحق في اتخاذ اجراءات ضدي، فأمريكا ليست عضوا في نظام روما".

كان البشير يقصد "معاهدة روما" التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في فبراير 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

الأمر ذاته تكرّر في ٢٠١٤؛ إذ غضبت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامنثا باور، بشدة من طلب البشير دخول نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وطلبت منه تسليم نفسه للجنائية الدولية عِوضًا عن الحضور.