النقابات المهنية في الأردن تستعد لإضراب عام

لندن- (بي بي سي):

تستعد النقابات المهنية في الأردن لتنفيذ إضراب عام في إطار الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أسبوع ضد سياسات الحكومة التقشفية.

وكان العاهل الأردني، عبد الله الثاني، قد أمر رئيس الحكومة الجديد بمراجعة مشروع قانون ضرائب الدخل المثير للجدل، الذي فجر غضب المواطنين وأشعل الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات التي أطاحت بالحكومة السابقة.

واختار العاهل الأردني وزير التعليم والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي عمر الرزاز، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي، الذي تقدم باستقالته على خلفية الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي.

وقال الملك في خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وحذر الملك في اليوم السابق لتكليف الحكومة الجديدة من أن "البلاد تواجه خطر المجهول، إذا ما أخفقت في إيجاد طريق للخروج من الأزمة الحالية". بحسب الوكالة الأردنية.

وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على الدخل، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي، واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات.

وانتقد المحتجون القرارات الاقتصادية الأخيرة ومشروع قانون الضرائب، وقالوا إنها ستؤذي الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل.

وكان رئيس الوزراء السابق قد رفض التنازل عن الإصلاحات التي تشمل إجراءات تقشف أخرى كما رفض سحب مشروع قانون الضرائب من البرلمان، رغم تدخل الملك وتجميد قرارات رفع أسعار الوقود، وفشلت المفاوضات بين الحكومة والبرلمان من جانب ومجلس النقابات الذي يقود الاحتجاجات.

وتجمع المحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء لليلة الخامسة على التوالي، رغم استقالة الملقي.

وأعلنت الشرطة إصابة 40 فردا من قوات الأمن في مواجهات مع بعض المحتجين، كما أكدت اعتقال العشرات على خلفية أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة.

ما هو سبب الأزمة الحالية؟

منح صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 723 مليون دولار، في عام 2016، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كان من بينها مشروع قانون الضرائب الجديد، لكن المتظاهرين يعتقدون أنه سيزيد من تدهور مستويات المعيشة.

وكانت الحكومة السابقة قد أكدت حاجتها الملحة لفرض القانون الجديد لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الخدمات العامة، وقالت إن الإجراءات ستعطي المزيد من الأموال إلى أصحاب الأجور.

وأعلن رئيس الوزراء السابق أن "مشروع قانون الضرائب في البرلمان حاليا والنواب هم من سيقرر مصيره في النهاية".

واتخذ الأردن إجراءات تقشف اقتصادي في السابق، منها إلغاء إعانات الخبز وزيادة ضريبة المبيعات مطلع العام الجاري، كما اشتكى كثير من الأردنيين من أن رواتبهم لا تستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار.

وتعاني المملكة الهاشمية، ذات 10 مليون نسمة، من تدفق مئات مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما السوريين، إلى البلاد مما يضغط على مواردها المحدودة.