الأمم المتحدة: اكتشاف أكثر من 200 مقبرة جماعية لداعش في العراق

جنيف (د ب أ)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أكثرُ من 200 مقبرة جماعية تضمّ رفات الآلاف من ضحايا تنظيم داعش المتطرف في العراق، إلا أنها قالت إن التنقيب عنها يشكل مخاطر مميتة.

وسلط تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم، الضوء على تركة حملة الإرهاب والعنف الشعواء التي شنها تنظيم داعش، ودعوات الضحايا من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وجود 202 موقع للمقابر الجماعية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد – وقالت إنه قد يكون هناك أكثر من ذلك بكثير.

ويقدر أن ما بين 6000 وأكثر من 12000 جثة ضمتها هذه القبور، ومن بينها جثث لنساء وأطفال ومسنين ومعاقين، وكذلك ضباط شرطة وجنود.

وقالت المفوضةُ الساميةُ للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليه: "تحتوي هذه المقابر على رفات أولئك الذين قُتلوا بلا رحمة لعدم امتثالهم لحكم وأيديولوجية داعش الملتوية، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية".

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن الأدلة الجنائية من هذه المواقع ستكون مهمة لتقديم الجناة إلى العدالة.

واستولى تنظيم داعش ، خلال الفترة بين يونيو 2014 وديسمبر 2017، على مناطق واسعة من العراق.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم المسلح في ديسمبر الماضي، بعد حملة مدعومة من الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أعوام .

ومع ذلك ، لا يزال التنظيم نشطاً في العديد من المناطق التي تم العثور فيها على مقابر جماعية ، مما يجعل من الخطر الحفر حول جثامين الضحايا.

وتعتقد الأمم المتحدة أن مقاتلي داعش قاموا بتفخيخ بعض القبور بالقنابل التي يمكن أن تنفجر إذا ما تم تحريك أي جثة.

وفي الموصل، تم العثور على قنابل مفخخة داخل جثامين لما يبدو أنه نساء وأطفال.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطات العراقية، التي تتعامل مع المقابر الجماعية تضم 43 موظفاً فقط ،وهي تعاني من نقص في مساحات التخزين والمعدات.

وحتى الآن ، قامت السلطات باستخراج ا 1258 جثة فقط.

وبينما تحتوي بعض المقابر الجماعية على جثث ثماني ضحايا فقط ، يُعتقد أن أكبر موقع معروف هو موقع الخسفة ويحتوي على ما يصل إلى 4000 جثة.

كما يجد العراقيون صعوبة بالغة في العثور على أقارب مفقودين بسبب الإجراءات البيروقراطية، التي تتطلب منهم إبلاغ خمس سلطات منفصلة ، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وقالت باشيليه: "من حق عائلاتهم أن يعرفوا ما حدث لأحبائهم. الحقيقة والعدالة والتعويضات ضرورية لضمان الحساب الكامل للفظائع التي ارتكبها داعش".

وتم العثور على أول مقبرة جماعية لضحايا داعش في شهر سبتمبر 2014 في بردي، وهي قرية في منطقة شمال نينوى، وكانت تضم 14 مدنيًا ، يُفترض أنهم ينتمون إلى الأقلية الأيزيدية.

والطائفة الأيزيدية ليست المجموعة الوحيدة المضطهدة من قبل المتطرفين. وتشمل الأهداف الأخرى المسؤولين الحكوميين ، والأطباء ، والمحامين ، والصحفيين ، وزعماء القبائل ، ورجال الدين ، والساسة من الإناث ، والمشتبه في كونهم من المثليين.

وقالت منظمات الأمم المتحدة إن انتهاكات تنظيم داعش لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.