معهد كارنيجي: الإرهاب في ليبيا ألقى بظلاله على تونس

كتب - عبدالعظيم قنديل:

نشر معهد "كارنيجي" للسلام الدولي، تحليلاً عن ارتباط الأوضاع السياسية في تونس وتنامي الإرهاب في ليبيا، حيث قال التقرير إن الحكومة التونسية اعتمدت بشكل متزايد على الجيش لتحقيق الأمن في المنطقة الحدودية مع ليبيا.

واندلعت حركة احتجاجات قوية، مطلع الشهر الجاري، إثر تبني الحكومة ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسومًا تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلاً بسبب ارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة الغضب.

يشار إلى أن تونس شهدت مظاهرات كبيرة في مايو من العام الماضي ضد قانون التصالح الاقتصادي مع رجال الأعمال الذين يواجه أغلبهم اتهامات بالفساد.

كما أوضح التقرير، الذي نشره المعهد على موقعه الإلكتروني - اليوم الأحد، أن نهج الحكومة التونسية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في غياب برنامج متضافر لرفع مستوى المعيشة في جنوب شرق تونس، حيث أدت سياسة القمع والتهميش إلى تفجر الاحتجاجات، في وقت كان فيه عدد كبير من المقاتلين الأجانب التونسيين الذين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وليبيا يعودون إلى البلاد.

وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي، عام 2011، حيث انتشرت الجماعات المتطرفة المدججة بالأسلحة في عدة مواقع في عموم البلاد، لكن أخطرها، كان في درنة، وتحاول العديد من القوى الدولية والإقليمية التوفيق بين أكبر شخصيتين حالياً في البلاد، وهما المشير خليفة حفتر، قائد الجيش، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، المدعوم من الأمم المتحدة.

"الإرهاب والاحتجاجات"

ومع انهيار تنظيم "داعش" في العديد من مسارح الصراع، تواجه تونس تحدي معقد، والذي يتمثل في كيفية التعامل مع عودة مئات المقاتلين الأجانب الذين سافروا للانضمام إلى الجماعات الجهادية في العراق وسوريا وليبيا، وفق التقرير الذي ذكر أن هناك مخاوف عديدة من استحضار شبح التمرد المسلح ضد الحكومة الجزائرية في التسعينيات، عندما ساهمت عودة الجهاديين من أفغانستان إلى تصاعد أعمال عنف.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن الحكومة التونسية استجابت على تلك التهديدات بمزيج من النهج الأمني وبعض التدابير الاقتصادية المؤقتة، ولكن تفاقم الأزمة يهدد بإغراق تونس في حلقة مفرغة من عنف، حيث يؤدي هذا التدهور إلى تهيئة الأجواء لتجنيد المزيد من المتطرفين.

وذكر التقرير أن أحد المخاوف الرئيسية هو سعى التنظيمات الإرهابية للاستفادة من غضب المجتمعات في جنوب شرق تونس لأغراضها القتالية، وفي الوقت الذي تتوسع فيه التنافس بين القبائل وشبكات التهريب، تأسست تحالفات فضفاضة بين الجهاديين والمهربين من شباب القبائل.

"شبكات التهريب"

ويضيف المعهد الأمريكي، أن الفوضى في ليبيا أدت إلى تعقيد الوضع الأمني والاجتماعي في المنطقة الحدودية الجنوبية الشرقية من تونس، لاسيما وأن التغييرات المتتالية في ميزان القوى بين الميليشيات القبلية الليبية أخلّ بالنظام المعمول به من قبل الجماعات التي تسيطر على طرق الاتجار والمراكز الحدودية على الجانب الليبي.

وأثرت عسكرة الحدود بشكل غير متناسب على أكثر الناس فقرًا في تونس، وفق المعهد الأمريكي الذي أوضح أنهم يعتمدون على التهريب، في حين أنهم يفتقرون إلى الوسائل والشبكات للتحايل على عمليات التفتيش الحدودية، ولذا تستخدم الآن حلقات التهريب الأقوى والمزودة بموارد جيدة، والتي تضمن تواطؤ بعض الدوريات الحدودية، ومسؤولين أمنيين آخرين.

"فساد على الحدود"

وألمح المعهد الأمريكي إلى أن عمليات التهريب المتزايدة على الحدود أدت إلى تفشي الفساد في القوات المسلحة التونسية، الأمر الذي نتج عنها إضعاف صورة إحدى مؤسسات الدولة القليلة التي لا تزال تتمتع بالمصداقية والقبول الشعبي.

وبحسب "كارنيجي"، من غير المرجح أن تكون الأولوية الحالية للحكومة في بناء الجدران وتعزيز المراقبة الحدودية وتطوير قدرات أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية فعالة جدا إذا لم تكن مصحوبة ببرنامج إنمائي إقليمي حقيقي وإصلاح جهاز الأمن الداخلي والمجرم قطاع العدالة.