الأمم المتحدة تطلب تحقيقًا دوليًا حول النزاع في اليمن

(أ ف ب):

طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، الثلاثاء، تحقيقًا دوليًا مستقلاً حول النزاع في اليمن معتبرًا اللجنة الوطنية "منحازة".

وقال في بيان "كنت دعوت المجتمع الدولي مرارًا لاتخاذ إجراءات وإرساء لجنة دولية مستقلة حول المزاعم بارتكاب انتهاكات خطرة جدا لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في اليمن".

وأكد من شأن "تحقيق دولي ان يسهم بشكل كبير في تحذير اطراف النزاع من ان المجتمع الدولي يراقب الوضع وانه مصمم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء".

وأضاف المفوض في تقرير أن اللجنة الوطنية القائمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن "لا تعتبر غير منحازة" مشيرا إلى انها علاوة على ذلك غير معترف بها "من الاطراف المتحاربة" وبالتالي لا يمكنها "تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع".

وتتواجه في حرب اليمن القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية وهي تتجمع جنوب البلاد، وقوات مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح التي تسيطر على العاصمة صنعاء وشمال البلاد منذ سبتمبر 2014.

وبين مارس 2015 التاريخ الذي بدأت فيه المفوضية العليا إحصاء الضحايا المدنيين، و30 أغسطس 2017 سقط في هذه الحرب 5144 قتيلا على الاقل و8749 جريحا مدنيا بينهم 1184 قتيلا و1592 جريحا من الاطفال.

وبحسب تقرير المفوضية فان الغارات الجوية للتحالف بقيادة الرياض، شكلت السبب الرئيسي لسقوط ضحايا بين الأطفال والمدنيين عموما. وبين المدنيين القتلى هناك نحو 3233 كانوا ضحية عمليات التحالف، بحسب الأمم المتحدة.

واضاف المصدر ذاته ان اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ووحدات الجيش الموالية للرئيس الاسبق علي عبد الله صالح "مسؤولة عن نحو 67 بالمئة من حالات تجنيد الأطفال (1702) لاشراكهم في القتال. ووقف مراقبو الأمم المتحدة المكلفين حقوق الانسان على وجود أطفال في سن العاشرة مرتدين أزياء قتال ومسلحين وتم نشرهم في نقاط مراقبة.

وشدد المفوض على ان "تردد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عارا ويسهم بعدة اشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد".

وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارًا مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا جدوى. ومن المقرر أن يبحث الأمر مجددًا في دورة مجلس حقوق الإنسان القادمة التي تفتتح الاثنين 11 سبتمبر.