محللون: الأزمة الخليجية تُضعِف اقتصاد قطر ولا تسقطه

(أ ف ب):

ألحقت العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها أضرارا باقتصاد قطر، إلا أنها لم توجه ضربة قاضية للإمارةالصغيرة الثرية، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، رغم مرور أكثر من شهرين على بدء تطبيقها، بحسب خبراء ومحللين.

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر منذ الخامس من يونيو، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الإقليمي الرئيسي للرياض.

ومع اندلاع أسوأ أزمة دبلوماسية في منطقة الخليج منذ سنوات، أغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة. كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها.

ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة لها بمحاولة فرض "حصار" عليها للتحكم بقرارها السياسي.

في المراكز التجارية الكبرى في الدوحة، لم يظهر أثر فعلي للاجراءات المتخذة بحق قطر المنشغلة بإقامة منشآت رياضية استعدادا لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2020 ضمن مشروع تبلغ كلفته اكثر من 200 مليار دولار.

وبينما تبرد مكيفات الهواء الضخمة أروقة هذه المراكز بعيدا عن الحر الشديد خارجها، تنتشر في متاجرها، لا سيما التي تبيع مواد غذائية، البضائع التركية والايرانية بعدما قامت هاتان الدولتان بسد الفجوة التي أحدثها اغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية.

ويقول رجل الاعمال محمد عمار "في المدى المتوسط او البعيد ربما يشعر السكان بآثار" العقوبات، لكن في الوقت الحالي "لم نشعر بفارق كبير".

بالنسبة الى الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري، "الاسوأ" مرّ وانتهى. فمع الإعلانعن قطع العلاقات، تراجعت بورصة قطر بنسبة 7 بالمئة وخسرت نحو 10 بالمئة من قيمتها في الأيام الثلاثة الأولى.

ويوضح المنصوري "فوجئنا وتفاجأت السوق ايضا، لذا تحركت السوق بناء على ذلك. لكن الاقتصاد القطري قوي جدا، ولا تزال السوق هنا محل ثقة المستثمرين".

رغم هذه التطمينات، لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 بالمئة مما كانت عليه قبيل بدء الازمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات "الإجهاد" تظهر على اقتصاد الامارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ.

وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس" إيمي ماكليستر ان بيانات المصرف المركزي تظهر ان الاحتياطات المالية أصبحت في ادنى مستوياتها منذ مايو 2012.

وتوضح ان "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية الى سحب أموال من قطر ما ادى الى تراجع الاحتياطات"، مضيفة ان المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار".

وعمدت "اكسفورد ايكينوميكس" الى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3,4 بالمئة الى 1,4 بالمئة بعيد بدء الأزمة، ورفع نسبة التضخم الى 1,8 بالمئة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1,5 بالمئة.

وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر.

غير أن المحللين يبدون ثقة في قدرة قطر التي تضم ثالث اكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وايران، على التصدي لللأزمة.

ويقول الخبير في "كلية كنيجز" اندرياس كريج في لندن إن قطر "مصممة على التغلب (على الازمة). وعلى النقيض من الدول الاخرى (في المنطقة)، تملك قطر أكثر المؤسسات المالية والاقتصادات استقرارا".

ويصنف صندوق النقد الدولي قطر التي يبلغ عدد سكانها نحو 2,6 مليون نسمة 80 بالمئة منهم أجانب، على أنها أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي. وهي تملك صندوقا سياديا بنحو 330 مليار دولار من دون احتساب قيمة الاستثمارات الخارجية.

من هذا المنطلق، ترى ماكليستر أن قطر قادرة "على الأرجح على الوقوف في وجه العقوبات الاقتصادية لسنوات".