قطر والجزيرة.. هل تتخلى الإمارة عن صوتها؟

كتب – محمد الصباغ:

طالما خلقت قناة الجزيرة القطرية المشاكل للإمارة الخليجية على مدار السنوات، ومنذ إنشائها في عام 1996، تسببت القناة في سحب سفراء وهجوم دبلوماسي ووصل الأمر في الآونة الأخيرة إلى قطع العلاقات الكاملة بين دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين مع الدولة التي تمول الشبكة الإخبارية.

سلمت الكويت الدوحة، الخميس الماضي، قائمة بثلاثة عشر مطلبًا من 4 دول هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وجاء على رأس هذه المطالب أن تغلق قطر قنوات الجزيرة، وهو ما اعتبرته الشبكة في بيان يوم أمس الجمعة أنه ليس سوى محاولات لإسكات حرية التعبير وقمع حق الناس في الحصول على المعلومات.

شملت المطالب أيضًا إغلاق قطر بشكل فوري للقاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وقطع العلاقات بجماعات الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيم القاعدة وداعش. وجاء ذلك بجانب تسليم الدوحة جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع وطرد الموجودين على أراضيها.

وأعلنت قطر السبت الماضي عن تسلمها للقائمة، وأكدت على لسان وزارة خارجيتها أنها تعكف على بحث المطالب والأسس التي استندت إليها، من أجل إعلان الرد المناسب وتسليمه إلى الكويت التي تقوم بالوساطة.

ربما لا تكون فترة الجفاء القطري الخليجي قصيرة مثل التي بدأت في مارس 2014 وقامت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، ليعودوا مرة أخرى في نوفمبر من نفس العام بعد وساطة كويتية. لكن الأزمة الحالية أقوى وأوضح حيث قطعت الدول الثلاث جميع العلاقات مع قطر وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، وشارك معهم دول عربية وإسلامية أخرى على رأسها مصر واليمن وليبيا. وقد تمتد فترة سحب السفراء لفترة طويلة مثلما حدث في عام 2002 حينما سحبت السعودية سفيرها لدى الدوحة، أحمد القحطاني، ولم يعد إلا بعد ست سنوات.

وكان السبب في أزمة 2002 هي قناة الجزيرة التي بثت تقاريرًا تنتقد الأسرة الحاكمة في المملكة، بحسب تقرير لقناة "سي إن إن" الأمريكية هذا الأسبوع.

يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قطر منذ عام 1995 تسعى لخلق دول لها في المنطقة عبر عدة وسائل على رأسها الإعلام، وأهم الأدوات كانت قناة الجزيرة.

واستبعد صادق، في تصريحات هاتفية لمصراوي، رضوخ قطر لمطالب الدول الأربعة أو إغلاق الجزيرة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تناور عبر إعلانها تغييرات في سياسات الشبكة أو التعهد بإحداث تغييرات في المواد الإعلامية. وأوضح أن مطلب إغلاق القناة "أمر مستبعد يكاد يعلو صوت الجزيرة فوق صوت قطر نفسها. لو تحدثنا عن الإعلام القطري الحكومي لأحد يعلم قنواته أو برامجه. الكل يتحدث عن الجزيرة. هي من تمثل إعلام قطر".

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، صرح في العاشر من شهر يونيو الجاري بأن الحديث عن مستقبل شبكة الجزيرة "شأن داخلي للدولة، ولا حق لأحد في مناقشة هذا الأمر".

إغلاق مكاتب

دعمت القناة القطرية بقوة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، ودافعت عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعملت على التشكيك في المظاهرات العارمة التي خرجت في شوارع مصر خلال عام 2013 والتي أسفرت عن الإطاحة بالجماعة. كما عملت على تشجيع الاعتصامات في ميادين رابعة العدوية والنهضة وشككت في شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انتهى الأمر بالقبض على 3 صحفيين يعملون في الشبكة داخل مصر وأغلقت مكاتبها عام 2014، لكن الجزيرة واصلت البث من الدوحة، بنفس السياسة السابقة.

ومع الأزمة الأخيرة أغلقت دول السعودية والإمارات والأردن مكاتب شبكة الجزيرة على أراضيهم، وذلك بعد يوم من اتهام القناة بالعمل مع إيران والعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب.
وأغلقت الشبكة قناتها "الجزيرة أمريكا" التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 مرجعة ذلك إلى أنها لم تجذب أنظار الجمهور هناك.

وعلق كريستيان كوتش، مدير مركز أبحاث الخليج، ومقره جينيف، في تقرير على موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الأمريكي، اليوم، إن إغلاق شبكة الجزيرة سيكون إنهاء للوسيلة الإعلامية التي تصل بها قطر إلى الشرق الأوسط وبالتالي "يعتبر ذلك القضاء على قدرة قطر على إيصال رسالتها".

مناورة قطر

ويشير مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن قطر يمكنها المراوغة عبر الإعلان عن تغيرات في سياسة شبكة الجزيرة ورسالتها الإعلامية والسياسية.

وقال في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الإمارة الخليجية خلال الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج في عام 2014، أغلقت قطر قناة "الجزيرة مباشر مصر"، لكنها في نفس الوقت نقلت كل المواد الإعلامية والبرامج إلى قناة أخرى تابعة للشبكة وهي "الجزيرة مباشر".

وأضاف أن هذا لن ينطلي على الدول الخليجية والعربية هذه المرة، فالأمر مختلف تمامًا فهو لا يقتصر على قطع علاقات دبلوماسية بل امتدت لمقاطعة شاملة.

ويرى مايكل ستيفنز، الباحث في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن (RUSI)، أن قطر ستجبر على بعض التنازلات. وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأسبوع الماضي، وقبل الإعلان عن قائمة المطالب التي وجهت لقطر، أن شبكة الجزيرة في خطر.