قتيلان في هجوم جهادي على موقع سياحي في مالي وتحرير رهائن

باماكو - (أ ف ب)

قتل شخصان في هجوم يشتبه بان جهاديين شنوه الاحد على موقع سياحي قرب العاصمة المالية باماكو وتعمل قوات الامن الخاصة على التصدي له، وفق ما اعلنت وزارة الامن المالية.

واشارت الوزارة ايضا الى تحرير نحو عشرين رهينة كان يحتجزهم المهاجمون الذين تصدى لهم ايضا جنود في قوة برخان الفرنسية لمكافحة الارهاب واخرون ينتمون الى قوة الامم المتحدة في مالي.

واقتحم مسلحون يشتبه بانهم جهاديون الأحد موقعا سياحيا في باماكو يرتاده غربيون، على ما أعلنت وزارة الأمن.

وكانت قوى الامن تواجه المهاجمين في منتجع كنغابا بعد الهجوم فيما اشار سكان الى سماع اطلاق رصاص وسط تصاعد الدخان نتيجة احتراق مبنى واحد على الاقل.

وأكد مسؤول في وزارة الأمن المالية لفرانس برس رفض الكشف عن اسمه "هناك هجوم لجهاديين مفترضين على مخيم كنغابا" مضيفا ان "القوات الخاصة المالية بدعم من قوات برخان وقوة الامم المتحدة اغلقت المنطقة وتقوم بتنفيذ عمليات" ضد المهاجمين.

وياتي الهجوم بعد اعتداء مشابه استهدف قبل عامين فندقا فخما في باماكو.

وطوقت القوات المالية وجنود قوة برخان الفرنسية المنتجع الذي يضم غرف اقامة على شكل اكواخ تقليدية الى جانب المطاعم واحواض السباحة.

ويعود اخر هجوم جهادي استهدف غربيين في العاصمة المالية الى مارس 2016 وقد استهدف فندقا في باماكو يضم بعثة الاتحاد الاوروبي التي تدرب الجيش المالي. وقتل فيه مهاجم.

وفي 20 نوفمبر 2015 اسفر اعتداء على فندق راديسون بلو عن عشرين قتيلا اضافة الى منفذي الهجوم الاثنين.

وتبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالتنسيق مع جماعة المرابطون الجهادية التي يتزعمها مختار بلمختار.

وفي مارس 2015 اسفر هجوم على مطعم عن خمسة قتلى بينهم غربيان.

وتواجه مالي تمردا اسلاميا منذ سنوات عدة خصوصا في الشمال والوسط.

وسقط شمال مالي في مارس- ابريل 2012 تحت ضربات المجموعات الجهادية المتصلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش امام التمرد الذي يهيمن عليه الطوارق، وكان حليفا لهذه المجموعات التي عمد لاحقا الى الانقلاب عليها.

وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي، في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا، ما زال مستمرا حتى الان.

لكن مناطق بكاملها لا تخضع لسيطرة القوات المالية والاجنبية التي دائما ما تتعرض لهجمات دامية، على رغم توقيع اتفاق سلام في مايو - يونيو. وكان يفترض ان يؤدي هذا الاتفاق الى عزل الجهاديين نهائيا، لكن تطبيقه يراكم التأخر.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط البلاد وجنوبها، وغالبا ما تزداد هذه الظاهرة انتشارا في البلدان المجاورة، وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

والجمعة، حض وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب باسم مجموعة دول الساحل الخمس مجلس الامن الدولي على المسارعة لاصدار قرار يدعم تشكيل قوة افريقية للتصدي للجهاديين في الساحل.

ومالي التي تترأس مجموعة الساحل حاليا هي عضو فيها الى جانب موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. ووافقت هذه الدول في اذار/مارس على تشكيل القوة المناهضة للجهاديين على ان تضم خمسة الاف عنصر. لكن المباحثات في شأن مشروع قرار فرنسي يدعم هذه القوة سياسيا وماليا لا تزال تراوح مكانها وخصوصا بسبب تردد الولايات المتحدة.

وكانت الانتخابات البلدية في مالي ارجئت مرارا لتجري في نهاية المطاف في نوفمبر 2016 ولكن على قسم من الاراضي بسبب أعمال العنف في البلاد، وخصوصا في الشمال.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة