زعيم المعارضة التركية يرجح رفض الناخبين للتعديلات الدستورية

أنقرة – (أ ف ب):

توقع زعيم أكبر حزب تركي معارض أن يصوت غالبية الأتراك ضد تعديل دستوري يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، محذرا من أن التصويت بـ"نعم" سيؤدي إلى شل الديموقراطية عبر تركيز السلطة في يد رجل واحد.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشار رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو إلى أنه حتى أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يقفون ضد الاقتراح الذي يرى أنه يهدد مستقبل تركيا.

وقال كيليتشدار اوغلو إن "النتيجة ستكون (لا) لأن هناك تساؤلات تطرح حتى ضمن ناخبي حزب العدالة والتنمية بشأن النظام المقترح". وأضاف أن "امتلاك شخص واحد لكل هذه السلطة والتأثير سيشكل خطرا على مستقبل تركيا".

وفي 16 ابريل، سيقرر الأتراك إن كانوا سيوافقون على تعديلات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتسمح للرئيس بتعيين المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر، بمن فيهم الوزراء.

وفيما تدافع الحكومة عن التغييرات التي تعتبرها ضرورية من أجل استقرار البلاد، يقول منتقدوها، وبينهم كيليتشدار أوغلو، إنها ستفضي إلى حكم الرجل الواحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة حادة بين الطرفين، إذ تنشر الصحف الموالية للحكومة استطلاعات تفيد بأن معسكر "نعم" يتقدم فيما تنشر صحف المعارضة عكس هذه النتائج.

وتولى كيليتشدار أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري في 2010، حاملا معه بعض الاستقرار للحزب الذي انتصر عليه العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع وأغرقته الفضائح.

لكن حزب الشعب فشل في ظل رئاسته في التقليل من هيمنة حزب العدالة والتنمية الإسلامي فيما لا يزال غير واضحا إن كان كيليتشدار اوغلو سيتمكن من الوقوف في وجه قوة الحزب الحاكم الهائلة في الاستفتاء هذه المرة.

وسيبدأ الزعيم المعارض حملة بمسيرات في أنحاء البلاد لإقناع الناخبين بالتصويت بـ"لا". ويظهر ملصق الحملة فتاة صغيرة تقف وخلفها شمس ملونة كتب عليها "من أجل مستقبلي، (لا) ".

"إلغاء للديموقراطية"

سعى مسؤولو الحزب الحاكم والحكومة إلى شيطنة معارضي التعديل الدستوري خلال الحملة عبر وصمهم بـ"الإرهابيين"، لكن كيليتشدار أوغلو يقول إن حزبه يستهدف النساء إلى جانب 1,7 مليون ناخب يقترعون لأول مرة.

وأوضح "نريد أن نترك لأطفالنا ديموقراطية متطورة في تركيا وقضاء مستقلا، إضافة إلى إعلام حر لرسم وكتابة أي شيء (...) لأجل ذلك نقول (لا)".

وأضاف أن قيام "نظام الرجل الواحد" في تركيا سيكون له عواقب "بالغة الضرر" ليس بالنسبة لبلاده فحسب، بل للدول الديموقراطية أينما كانت.

ويأتي الاستفتاء بعد أقل من عام على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو لإزاحة أردوغان عن السلطة أسفرت عن سقوط نحو 250 قتيلا.

ودفع إفشال هذا المخطط الأحزاب التركية إلى إظهار وحدة نادرة حيث حضر كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية اليميني، دولت بهجلي، مسيرة مناصرة لأردوغان في اسطنبول.

وساعد تحالف حزب بهجلي مع الحكومة على تبني نص التعديل الدستوري في البرلمان في يناير.

إلا أن كيليتشدار أوغلو رفض مساعدة الحكومة في تمرير النص منتقدا التعديلات الدستورية التي اعتبرها "تغييرا للنظام".

ويرى زعيم الحزب الجمهوري أن مسودة الدستور المكونة من 18 بندا ستمنح الرئيس سيطرة فعالة على القضاء، والسلطات التنفيذية والتشريعية.

وقال لفرانس برس "إذا لم يكن هناك استقلال قضائي وإذا بات من الممكن السيطرة على الأجهزة التنفيذية والتشريعية، فهذا يعني (...) أننا نلغي الديموقراطية."

وأوضح كيليتشدار أوغلو أن "هذه السلطة في تاريخنا لم تعط حتى لمصطفى كمال أتاتورك" في إشارة إلى مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري.