بعد تعثّر مفاوضات سد النهضة .. وزير الخارجية في زيارة إلى إثيوبيا

كتبت- رنا أسامة:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن الوزير سامح شكري سيتوجّه أديس أبابا، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ويتركز الخلاف، الذي يشمل السودان أيضًا، على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترًا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن سد النهضة يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين. فيما تأمل إثيوبيا أن يجعلها السد أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر. وتتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر الماضي للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.

وأكد عبد العاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.

فيما قال وزير الري السوداني معتز موسى إن مصر غير مستعدة لقبول تعديلات على التقرير عرضتها الخرطوم وأديس أبابا. وأشار إلى أن السودان وإثيوبيا أبدتا قلقهما بشأن عدة نقاط خاصة خط الأساس الذي تقيس الدراسة عليه آثار السد.

وأعلن الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة المواد المائية والري، إن إثيوبيا نفّذت 60% من أعمال بناء سد النهضة، لافتًا إلى عدم تخزين أي كميات من المياه خلال هذا العام.

ويقع السد في منطقة بينيشانجول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

ورصدت إثيوبيا مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع

ويبلغ ارتفاع السد 155 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتصل السعة التخزينية له إلى 74 مليار متر مكعب، كما لديه القدرة على توليد نحو 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وتكلف المشروع -الذي يعمل فيه نحو 8500 شخص على مدار الساعة يوميًا- نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية، فضلًا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.