تغيير قانوني يتيح لوكالة الأمن القومي مشاركة البيانات على نطاق واسع

كتبت - رنا أسامة:

إدارة الرئيس بارك أوباما بصدد تغيير قوانين المراقبة الحاليّة، لتمكين وكالة الأمن القومي من مشاركة رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية التي تقوم بتفريغها، مع وكالات الاستخبارات لأمريكية الأخرى لتحليلها، في خطوة يمكن أن تُتيح لمسؤولي الوكالات الأخرى الوصول إلى البيانات "غير المُفلترة"، وفقًا لمصادر مُطلّعة على تلك المداولات.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن هذا التغيير من شأنه أن يفُك من حِدّة القيود المفروضة - منذ أمدٍ بعيد - على الوصول إلى الاتصالات التي تقوم وكالة الأمن القومي بالتنصّت عليها من خلال وسائل المُراقبة غير المُنظّمة، التي خلّفها الكونجرس، بما في ذلك الأقمار الصناعية، والبيانات الأجنبية التي يتم تمريرها عبر الشبكة الأمريكية، والرسائل التي يتم الاستحواذ عليها خارج البلاد أو تُزوّد من جانب شركاء أجانب.

وتقديرّا لحساسية تلك العملية، فإن مُحللي وكالة الأمن القومي يقومون بدور "المُرشّحات"، فهُم يبحثون ويُقيّمون ما يجمعونه من معلومات، ويقومون بتمرير البيانات التي يروا أنها ذات صلة بأي ٍ من زملائهم في المجتمع الاستخباراتي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي خِضم عملية الفلترة تلك، تحرص وكالة الأمن القومي على تطبيق إجراءات حماية الخصوصية لإخفاء البيانات الشخصية بما في ذلك الأسماء، وأي معلومات لا تتصل بالمواطنين الأمريكيين الأبرياء.

وفي إطار التغيير المُرتقب، فمن المُتوقّع أن يُسمح لمُحلّلين وخُبراء في وكالات استخباراتية أخرى بالوصول المُباشر إلى المعلومات المُجمّعة من جانب أجهزة مُراقبة وكالة الأمن القومي، لتقييمها بأنفسهم، وتنقيتها من شذرات المعلومات الاستخباراتية، بهدف تحقيق الاستفادة القُصوى من مجموعة الرسائل والاتصالات الضخمة التي يتم اعتراضها.

إضافة إلى ذلك، فإن المزيد من المسؤولين الأمريكيين ستكون لديهم القدرة على رؤية الرسائل الخاصة للمواطنين، سواء المُتعلّقة بأجانب لا توجد معلومات ذات صلة بشأنهم، أو أمريكان اعتُرِضت رسائلهم من جانب برامج وكالة الأمن القومي من قبيل الصُدفة.

من جهة أخرى، أعربت الحريات المدنية عن انتقادها لذلك التغيير، داعية الحكومة إلى الكشف عن أعداد الاتصالات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين، التي تعترضها وكالة الأمن القومي صُدفة لا عمدًا، والتي أعلن مسؤولو الوكالة سابقًا عن صعوبة حصرها وقياسها، موصية في الوقت ذاته بضرورة عرض القوانين الجديدة للنِقاش العام، قبل إدخاله حيّز التنفيذ.