مؤتمر التغير المناخي وماذا بعد لمصر؟

تشارك مصر من خلال رئيس الجمهورية في مؤتمر التغير المناخي. وهذه المشاركة تعكس وعي واهتمام القيادة السياسية بوجود مخاطر وتهديدات من جراء التغيرات في المناخ. كما هي فرصة لمناقشة ومشاركة صناع القرار في العالم في التدابير اللازمة لخفض معدل الاحتباس الحراري لـ١.٥ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٣٠، ثم إلى درجة مئوية صفر عام ٢٠٥٠، خاصة أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بـ ٣ درجات مئوية بحلول عام ٢١٠٠ إذا استمرت معدلات التصنيع والتلوث على ما هي عليه الآن. وما تحقق حتي الآن وساهمت فيه جائحة كورونا وبشكل غير مباشر هو الوقوف عند زيادة ٢ درجة مئوية.

وقد نصت اتفاقية باريس للمناخ على ضرورة أن تعلن كل دولة خطتها كل خمس سنوات لخفض الانبعاثات إلى حدود يمكن التعامل معها. بالاضافة لتوعية الدول والشعوب بأهمية استخدام الطاقة النظيفة التي تساهم في وقف تدهور المناخ. كما أشارت اتفاقية باريس وإطار عمل الامم المتحدة لتغير المناخ إلى دور الغابات والأشجار في امتصاص الكربون من الهواء. وأشارت إلى الآثار الضارة التي ترتبت على حرائق الغابات في زيادة مخاطر التلوث والكربون في الهواء، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

لذلك يمكن القول إن أزمة التغير المناخي تفرض سيادتها على كل دول العالم على حد سواء متخطية بذلك الحدود الجغرافية والاعتبارات السياسية والاقتصادية. ولكن الامر ليس بهذه السهولة؛ إذ تظل هناك اعتبارات سياسية في إدارة الازمة. فالدول المتقدمة لديها من الوسائل والأدوات التي نمتها عبر ثلاث دورات من التحولات أو الثروات الصناعية وبما يمكنها من التعامل مع مخاطر وتداعيات أزمة المناخ. فقد أعلن رئيس وزراء بريطانيا أن المملكة المتحدة ستنفق ٣ مليارات جنيه إسترليني في اطار تمويلها لتحسين المناخ على الحلول المستندة إلى الطبيعة خلال الخمس سنوات القادمة. كما أنها لن تستورد منتجات دول تستخدم طاقة ضارة بالبيئة. كما أنها ستبدأ بزراعة ٣٠ ألف هكتار من الأشجار بحلول عام ٢٠٢٥، كما سيتم العناية بالقطاع الزراعي والفلاحين باعتبارهم الصفوف الأمامية في محاربة التغير المناخي. وتوفير ٢ مليون فرصة عمل خضراء بحلول عام ٢٠٣٠.

ولكن ماذا عن دول العالم الثالث؟ وماذا عن مصر؟

ومما لاشك فيه أن مصر بدأت بالفعل في الانتباه إلى تصاعد الازمة وإلى ضرورة استنباط الحلول الفعالة وغير المكلفة من اجل التعامل مع تهديدات المناخ القادمة. وبالطبع سنحتاج لتمويل لوضع سياسات جيدة موضع التنفيذ. وفي هذا الشأن سيخصص المجتمع الدولي نسبة من تمويل الانفاق علة مجابهة التغير المناخي لدول العالم الثالث. وكما سبق أن أشرت لا يجب أن تتحمل دولنا ثمن ما فعلته الدول المتقدمة عبر قرون من الأزمنة وعلى حساب نمو وتطور دول العالم الثالث. فنحن لم نكن شركاء في المشكلة ويريدوننا الآن شركاء في الحل!

وما علينا القيام به هو إنقاذ أنفسنا مما نحن مقدمون عليه. فنحن الآن في شهر نوفمبر ودرجات الحرارة ما زالت في منتصف النهار حول ٣٠ درجة مئوية ! وجميعنا يشعر بهذا الارتفاع في درجات الحرارة.

نحن في حاجة إلى ثقافة جديدة للتنمية في مصر تضعها الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما لابد من التعجيل بزراعة الأشجار تحت شعار " شجرة لكل مواطن". فمن الصعب الاستمرار في عدم الاهتمام بالتشجير وزيادة البقع والمساحات الخضراء. كما يجب مواءمة القوانين في اتجاه الحفاظ علي البيئة والمناخ من خلال تغليظ العقوبات على السيارات والحافلات التي تنبعث منها العوادم الضارة .

كل هذه الأمور لا تحتاج لموارد مالية ضخمة على اهميتها، ولكن تحتاج إلى ثقافة وسياسات وتفعيلها على الأرض بصورة سريعة. كما يتطلب الأمر زيادة تمويل الحفاظ على البيئة في الموازنة العامة للدولة.