التعليم والاستعدادات ...

أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي خطتها للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١. كما أعلنت ألمانيا -بدورها- خطتها أيضًا. وخطة الاستعداد للعام الدراسي جاءت مبكرًا، وتسبق خطة التعامل مع الاقتصاد في ظل استمرار الجائحة وتحولاتها.

الملفت للانتباه في الخطة البريطانية هو التدرج. وهو ما يندرج تحت "إدارة المخاطر والفرص". قسمت بريطانيا خطتها على معياري عمر التلاميذ والصفوف الدراسية وعلى توقعاتها في حالة انتشار الفيروس مرة أخرى.

المشترك بين الخطتين البريطانية والفرنسية أن كلتيهما اتفقتا على أن التعليم حق وواجب دستوري على الدولة، ويجب أن يحصل كل الأطفال على التعليم الجيد والمناسب. وهي مقدمة لوجوب انتظام تلاميذ المرحلة الابتدائية – بشكل رئيسي – في الصفوف الدراسية بداية من شهر سبتمبر الحالي.

المشترك الثاني هو الإجراءات الاحترازية التي ستتواكب مع دخول المرحلة الابتدائية من تهيئة الفصل بخلق مساحات؛ لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، وتدريب التلاميذ على ذلك وتدبير نفقات تطهير أماكن الدراسة. بعبارة أخرى تزامن القرار السياسي مع الإجراءات الإدارية.

الاختلاف سينجم عن انعكاس طبيعة النظامين السياسيين على قرار العودة للدراسة بالأساس، حيث تعتبر الدولتان من الدول الفيدرالية التي تمتلك مدنها ومقاطعاتها قدرًا من القرار المستقل في إطار اللا مركزية المتبعة. وبغض النظر عن تأثير اللا مركزية على قرار دخول الطلاب وانتظامهم، فإن ذلك تم وضعه بعين الاعتبار ومحاولة التنبيه له –بصفة خاصة في ألمانيا- حتى لا تتأثر العملية التعليمية والعام الدراسي.

لم يتحدث المسؤولون الرسميون وغير الرسميين في الدولتين عن مصاريف المدارس أو مصاريف الانتقال؛ لأن هناك قضية أشد خطورة وإلحاحًا، وهي التفكير في كيفية انتظام العملية التعليمية، وفي مقدمتها حصول الأطفال على حقهم في التعليم. لذلك لا يجب أن ننشغل بالفروع دون الأصول (من الأصل أو الأساس).

فمن حق الأسر المصرية أن تخطط لحياتها. ومن حقها أن تعلم ما هي الخطة الرسمية بصدد العام الدراسي الحالي. ماذا سيفعلون؟ وما هي السياسة العامة في هذا الموضوع؟ وما هو المطلوب منهم؟ وما هي الدروس المستفادة من العام الدراسي الماضي في ظل الجائحة؟ وكيف سيتم تجنب الصعوبات السابقة، وذلك في إطار من الشفافية والمصارحة. ويتساوى في ذلك التعليم الحكومي والتعليم الخاص.

فالاستعداد للعام الدراسي ليس مسؤولية المسؤولين وحدهم، بل مسؤولية مشتركة بين الأسرة المصرية والجهات ذات الصلة. كما لا يجب أن يترك الأمر –في ظل استمرار وجود جائحة- لكل مؤسسة تعليمية بمفردها، خاصة المؤسسات التعليمية الخاصة؛ لأن الأمر مرتبط بصحة وسلامة الأطفال وأسرهم، وليس مجرد الاهتمام بتحصيل مصاريف.

ننتظر الإعلان عن سياسات واضحة ومتدرجة ومدروسة وتحظى بقدر من التوافق المجتمعي، بحيث تغلق المجال أمام أي شكل من أشكال الارتباك، وإثارة البلبلة. كما يجب أن تكون معلنة. الأسر المصرية تحتاج؛ لأن تخطط للعام الدراسي بفترة كافية.