عودة الجماهير

أخيرًا، عودة الجمهور إلى مدرجات كرة القدم.

هذا الخبر السار يجب تدارسه بمختلف تفاصيله لوضع الرؤى الخاصة بدخول الجماهير، إن شئنا حقـًا إنجاح مساعي السلطات المعنية لإعادة الجمهور إلى الملاعب والاستادات.

بيان وزارة الشباب والرياضة يرسم ملامح الصورة؛ إذ يؤكد أنه في إطار حرص الدولة على وجوب عودة الجماهير إلى المدرجات في دوري كرة القدم، والاهتمام بتأمين الجماهير والحفاظ على سلامتهم وليس منعهم، اجتمع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية والرقابية مع الاتحاد المصري لكرة القدم والسادة رؤساء الأندية.

اتفقت الأطراف المعنية على البدء بالتدرج في دخول الجماهير، بدءًا من 1 سبتمبر وبعد عيد الأضحى المبارك.

غير أنه من الضرورة بمكان إعطاء دراسة متكاملة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تلك الفترة، كي ترسل إلى الجهات المعنية تنسيقـًا مع الأندية، على أن يتم الاستعانة بطلبة جامعات مصر لدخول المباريات طبقـًا لجدول المباريات وتحديد الاستادات والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد وذلك، وفقـًا للطريقة المحددة من قبل الاتحاد.

وربما جاز القول إنه حان الوقت كي يتم وضع تصور لتوعية الجماهير المرتبطة بالتدرج طبقـًا لنوعية ونسب الدخول والمنسق لها مع الجهات المعنية والاتحاد.

في المقابل، إن المباريات للجماهير، وليست لغيرها، وإذا أرادت الدولة أن تمر المباريات بسلام، فإنه يتعين الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين للملاعب كما هو متبع في العديد من الدوريات الأوروبية.

الأهم من ذلك أن استيراد هذا النظام المعمول به أوروبيـًا وتقليده وتطبيقه في مصر له قواعد وتفاصيل لا يمكن تجاهلها أو إسقاطها من حسابات أي أحد، فعلى سبيل المثال لا يعترف هذا النظام بدخول الملاعب، دون تذاكر، ويرفض لجوء المشجعين إلى القوة والاقتحام والعنف لحضور المباريات.

لا يعترف هذا النظام أيضـًا بأي شغب أو تكسير أو حرق منشآت أو تحطيم سيارات، والعقاب هنا يكون قاسيـًا وموجعـًا وصارمـًا لا يجدي معه تدخل ووساطة مسؤولين، أو تعاطف مع أولياء أمور موجوعة قلوبهم على أولادهم.

أيضـًا لا يقبل هذا النظام أي شتائم لأي أحد أو لافتات تتضمن إهانة أي أحد، بداية من فريق منافس وحتى أي رمز أو مسؤول أو حتى مواطن عادي، ولا يتسامح مع هذا السلوك مطلقـًا.

تمامـًا مثلما يرفض إطلاق الشماريخ في المدرجات ويمنعها ويطارد كل من يشعلها. كما يمنح هذا النظام اتحاد كرة القدم في بلاده حق عقاب أي ناد، وإقامة مباراة له أو أكثر بدون جمهور، ولا يجرؤ جمهور هذا النادي على عدم الالتزام بهذه العقوبة ويقتحم الملعب رافضـًا أن يلعب فريقه بدون جمهور.

ويفرض هذا النظام العالمي والأوروبي أيضـًا أن تقوم وزارة الداخلية وضباطها في كل بلد بتأمين ملاعب الكرة من خارجها، ومنع دخول أي ممنوعات مع حق إلقاء القبض على كل من يخرج على النظام.

نحن بحاجة إلى خطط مستفيضة ومدروسة لتنظيم عودة الجماهير للدوري والكأس وغيرها من أنشطة الاتحاد بتنظيم اتحاد الكرة مع الأندية تنسيقـًا مع الجهات المعنية (وزارات وأجهزة تنفيذية).

نقطة الانطلاق يجب أن تكون بالعمل بشكل متوازٍ من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في وضع آلية ودراسة كاملة لدخول الجماهير بشكل مطلق تشمل الاستادات وتجهيزها، طبقـًا لمسؤوليات الأطراف، كلٌ فيما يخصه باشتراطات الاتحاد.

كما ينبغي وضع آلية واضحة تتسم بالدقة والكفاءة والشفافية، بشأن نظام التذاكر، وكذلك نظام التأمين الشامل لدخول الجماهير، والربط بشكل مركزي مع الاتحاد المصري والأندية.

دعونا في نهاية المطاف نتذكر ما قاله رئيس محكمة جنايات بورسعيد المستشار محمد السعيد محمد الشربيني، في 19 إبريل 2015: "لا بدَّ أن يكون هناك قانون ومنظومة لها لائحة خاصة يشرف عليها متخصصون وذوو خبرة، يقومون بتنفيذها، وأن توضع مواد عقابية لكل من يخالف ذلك".

كما ناشد الشربيني الحكام: "يجب أن يكون في الملعب حكم متصف بصفات الحيادية والحزم والشدة والقوة والثبات، وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار، بل السرعة في اتخاذ هذا القرار حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه".

وقد كفانا القاضي الجليل مؤونة الاسترسال في هذه المسألة الشائكة.

وأهلًا بجمهور الملاعب!