دعونا نعبث في صمت..!

بقلم - محمد أحمد فؤاد:

تراث مصر المعماري والثقافي في خطر..! ففي فترة وجيزة تلاشت الكثير من معالمه، بعضها تعرض لنهب صريح وممنهج، وبعضه طالته معاول الهدم الوحشية، والبعض الأخر تعرض لمتتاليات من العبث وأصبح مهددا بالفناء تحت شعار الترميم أو الصيانة أو عدم الجدوى حسبما يزعم البعض..! وغيرها من مسميات زائفة تُخفي بين طيّاتها تفصيلات مفزعة لملامح الفساد والرشوة والابتزاز.

قمة العبث أن يظن المسؤول في موقعه أنه فوق مستوى المسائلة بفعل المنصب، أو أنه يتمتع بحصانة تعفيه من إشهار وتوضيح كافة الحقائق المتعلقة بحدود مسئولياته - عدا ما تقتضيه سرية بعضها بالطبع- فتلك مسؤوليته المباشرة أمام الشعب ومجلس النواب، وأمام السلطات الرقابية وأهمها الأجهزة الإعلامية المسئولة.. بالرغم من أن الأخيرة نفسها باتت تعاني من تداعيات هذا العبث منذ أن حدث التزاوج العرفي البغيض بين الإعلام والإعلان، وأصبح المال هو السيد والخبر الصادق هو العبد في عالم انتهكت فيه الحقيقة حتى أصبحت فضيحة لمن يمتلكها..!

ومن المؤسف أن يتزامن هذا النشاط الإصلاحي الملحوظ لبعض -وليس كل- المسؤولين في الدولة، والذي غاب لسنوات طالت، مع ارتفاع أصوات معاول وحشية تعبث بصروح أثرية لن نستطيع تعويضها أبد الدهر..! وأتعجب من ردود أفعال بعض مسؤولي الحكومة الحالية إزاء هدم عدة مباني تراثية، وإزالة محميات ومتنزهات طبيعية، ومشروعات خدمية ووسائل مواصلات جماعية ذات طابع نادر وقيمة بيئية وتاريخية كبرى بدعوى أنها غير مستخدمة، أو أنها عبء على ميزانية الدولة لافتقارها للحداثة ولاحتياجها لصيانة مرتفعة التكاليف، فبالتالي لا جدوى من الاحتفاظ بها.. لن أتوقف كثيراً عند أقاويل تَدّعي كذباً أن تلك التعديات الصارخة حدثت في غفلة من الجهات الرسمية، ببساطة لأن أغلبها تم بموافقة جهات مسؤولة وبعد استصدار تصاريح وتراخيص من أجهزة رسمية منوطة بحماية التراث والبيئة والملكية العامة.. وفي هذا أظن أنه حان الوقت للتوقف عن عبثية تبادل الاتهامات وتنصل الجهات المعنية من المسؤولية، وليفصل القانون في حق كل من سولت له نفسه إهدار ثروات ربما اختفت تماماً ولم يعد لها أثر.. خلال السنوات الأخيرة احتدمت قسوة التعديات، وكأن لسان حال عصابات تخريب ونهب التراث يقول: ''لننتهز الفرصة التي ربما لن تلوح مرة أخرى..!''، وكأن مسؤولو العهد البائد محترفو الفساد والإفساد قرروا إطلاق العنان لهؤلاء الهمج فقط للانتقام والتشفي من دولة وشعب تسببوا في فضح وكشف عوراتهم..

مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية اغتيلت لصالح عشوائيات ضاعفت الأعباء على البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، ورفعت الكثافة السكانية في مدن تعجز قدرتها عن استيعاب المزيد، وأحكمت تلك الغابات الأسمنتية الكريهة سيطرتها حول القاهرة والجيزة والمدن الكبرى بصورة يستعصي حلها، تمدد سرطاني مخيف للبنايات المخالفة يهدد بإدخال أهم أثار العالم على الإطلاق ''الهرم الأكبر'' في حزام المباني العشوائية التي أصبحت تحاصره فعلياً من الجهات الأربعة لتكتمل الكارثة..! ناهيك عن تحول الطرق السريعة والدائرية إلى مجرد ممرات غير أمنة أو فخاخ للموت داخل صندوق من العشوائيات، هذا بدلاً من أن تؤدي وظائفها الحيوية للربط بين المدن، والنقل الأمن والسريع للمواطنين بكفاءة ويسر..

ونأتي لسياسة ''الانفتاح بلا ضوابط'' في قطاع الاستثمار السياحي والعقاري، والتي التهمت في عصر مبارك وحاشيته أجمل سواحل مصر الشمالية والشرقية، وأهدرت مئات الكيلومترات من المحميات الطبيعية، ودمرت آلاف الشعاب المرجانية والنباتات والصخور النادرة التي اختفت تماماً تحت ركام مخلفات أعمال البناء والردم التي تمت على مرئي ومسمع من مسئولي المحافظات في تلك المناطق وبموافقتهم الرسمية.. ولمن لا يعلم، فهذا النوع من الاستثمارات الذي انتعشت نتيجة لنموه المتزايد صناعات قاتلة وشديدة الخطورة على حياة البشر كصناعات الأسمنت والسيراميك وكيماويات البناء يمكن أن تحكمه ضوابط قانونية ومجتمعية تضمن عدم العبث بالبيئة والتراث والصحة العامة، وتصون حقوق الأجيال المتلاحقة، فهي أراض بالطبع تدخل تحت بند المنفعة العامة، وليست حكراً أو متاعاً لمن يملك المال أو يحتكر السلطة..

أبنية تراثية شامخة كانت هي ذاكرة ونبض التاريخ، مع الأسف تداعت وعلت فوق أنقاضها ناطحات سحاب مخيفة لا تعبر عن أي حضارة أو معاني إنسانية، ويسكنها بشر من أقارب وجيران تعجز رتابة حياتهم وماديتها أن تجمعهم -ولو بالصدفة- ليحدث بينهم أي تواصل اجتماعي أو ثقافي إلا ما ندر، وكأنهم الغرباء في نفس المسكن.. رأيت بعيني هدم فيلا أم كلثوم وتلاشي فيلا يوسف بك وهبي، وتقويض فيلا المشير محمد عبد الغني الجمسي، وهجرة فيلا جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى آلاف المباني التراثية من الممتلكات الخاصة تنازل عنها أصحابها في مقابل حفنة من الجنيهات.. ورأيت للأسف الجرافات الحكومية تزيل بعض الحدائق والمتنزهات بأحياء هليوبوليس وحلوان والجيزة، ورأيتها أيضاً تغتال خط مترو مصر الجديدة العريق، وتدمر المبنى التاريخي لمدرسة نوباريان كالوسيديان الأرمنية بشارع الجلاء.. لصالح من هذا العبث..!؟ ولماذا الصمت ممن هم في السلطة؟ وما مبرر إهدار هذا التراث الذاخر الذي لن تفلح أي محاولات لاسترداده بعد أن صار أثر بعد عين..!

فهل هناك حقاً من يملك إجابة وافية؟ أم أنها نهايات محتومة في مسلسل المأساوية والعبثية التي لم يعد لدينا أمامها إلا الالتزام بممارسة رزيلة الصمت الاختياري..!؟

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا