هنذلِّل العقبات.. وزير الصناعة لـ"الشيوخ": اشتراطات تراخيص المنشآت مش قرآن ولا إنجيل

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وقال وزير الصناعة والتجارة: "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص؛ هي ليست قرآنًا ولا إنجيلًا؛ نراجعها ونيسِّر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات".

وتابع الوزير: "هناك 8 مكاتب اعتماد تقدمت؛ قدم لي عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجلًّا صناعيًّا وخذ الرخصة، وبعد ما تخلص من عندي انت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية، وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلًا".

واستطرد سمير: "نحن نبسِّط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضٍ؛ ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر في الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصارًا في الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين في اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج إلى التوعية بذلك".

وأضاف وزير الصناعة أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعًا: "الأهم سلاسل الإمداد التي تأثرت وأدَّت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكي أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعي قوي وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندي بيانات أقدر أبني عليها قرارًا، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها".

واستكمل الوزير: "نعمل بالتوازي على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هي استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجي وشغالين عليها، وبالنسبة إلى الرخص الذهبية فمنصوص عليها في القانون وأي حد يقدم وتنطبق عليها الشروط تتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجودة وأثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة إلى تعديل المادة في مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".