قبل مناقشته بالبرلمان.. ماذا نعرف عن قانون التعامل مع حيوانات التجارب؟

كتب- أحمد علي:

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة مي البطران وأكثر من 60 نائبًا، بإنشاء المجلس القومي لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، للجان المختصة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن القانون الذي ستناقشه لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم، والبحث العلمي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة للبدء في مناقشته.

وفقًا لمشروع القانون، سيتم إنشاء المجلس القومي لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، الذي ستكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.

ويهدف المجلس، إلى خدمة البحث العلمي والارتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمي، لامتلاك مقومات التنافسية العالمية من خلال وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية.

يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشمل رئيسًا للمجلس، ويضم في عضويته ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال يكون منهم رئيس المجلس، وعضوان يمثلان القوات المسلحة، أعضاء ممثلين لوزارات الزراعة، البيئة، الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المجلس الأعلى للجامعات، الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، الكنيسة الأرثوذكسية، عضو قانوني، عضو تشريعي، عضو المنظمات المدنية المهتمة بحسن معاملة الحيوان، وعضوان من رؤساء لجان أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي.

ووفقًا لمشروع القانون، يجتمع المجلس مرة كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويقدم المجلس تقاريره إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وعلى مجلس الوزراء أن ينظر فيها ويتخذ الإجراء المناسب خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديمها.

ونص مشروع القانون على تخصيص موازنة خاصة مستقلة للمجلس، تضم النفقات والايرادات، وتتكون موارد المجلس من، البنود التالية: ما تدرجه الدولة من اعتمادات بالموازنة العامة للمجلس، والإعانات والتبرعات والهبات، والقروض التي تعقد لصالح المجلس، ومايتقاضاه المجلس مقابل تقديم البرامج التدريبية للمؤسسات والهيئات المعنية.​