"الوفد" يطالب بمزيد من الدراسة بشأن قانون الإدارة المحلية

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية، بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على مناقشة القانون خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا على أنه يتحدث عن حزب الوفد، مشيرًا إلى أن الكثير يختزل الأمر في هذا القانون بالنسبة للانتخابات بالرغم من أنها مادة واحدة، قائلا:" المحليات بها العديد من الإشكاليات وأنا كنت عضو مجلس محلي ورصدت هذه الإِشكاليات على أرض الواقع حيث الحاجة الكبيرة للفصل المالي للمحافظات من أجل التنمية وتحقيق الموارد".

ولفت وهدان، إلى الإِشكاليات، تتضمن أيضا الشق الإداري الذي توجد به العديد من التداخلات، مؤكدًا على أن هذا القانون لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، خاصة أننا لازلنا في حاجة إلى التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات، قائلا:" لابد أن يستفيد الكل من ثروات البلاد".

وقال، إنه يتحدث بشكل وطني ممثلا عن حزب الوفد ويتمني أن تدارك الحكومة هذه الإشكاليات، مؤكدًا على أن النظام الانتخابي به ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضو بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية، مطالبًا بإعادة المشروع للجنة مرة أخرى من أجل مزيد من الدراسة ومواجهة الإِشكاليات التي تم إُثارتها.

واتفق معه النائب السيد حسن، ممثل حزب حماة الوطن، مؤكدًا أن المرحلة التي تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التي يتضمنها القانون.

فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أن الكوادر التي ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتى الآن ولابد من توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية في مصر قائلا:"البيئة المحلية غير مؤهلة لقانون الإدارة الجديد".