برلمانية "مستقبل وطن" ترفض مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون به عدد من المشكلات الدستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة إلى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، عقب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ.

وقال "رشاد"، إن الوضع السياسي حاليًا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى تستعد الأحزاب لانتخابات المحليات.

من جانبه عقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.

وقال عبدالعال، إن المشكلة هي الأولويات التي أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددًا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لايتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف، في مختلف اللقاءات، أواجه بسؤال حول ذلك القانون، وإنه لايمكن أن تستمر مصر من عام 2011 بدون محليات.

وتابع، "قانون الإدارة المحلية، أهم من قانون مجلس الشيوخ، لأن المحليات هي المدرسة التي يتعلم فيها المواطنين فن إدارة الحكم".

وتعجب رئيس مجلس النواب، من موقف حزب مستقبل وطن، قائلا، :"المفروض يكون حزب مستقبل وطن أحرص من كده لإقرار القانون، لأنه حزب شبابي ولديه كوادر يمكن يدفع بها بالانتخابات في كافة المحافظات".

وأضاف المجلس سيتحمل مسئولية تأجيل القانون، مشيرًا إلى أن منطق ترتيب الأولويات يؤكد أن ذلك القانون يأتي أولا.