"إسكان النواب": 72 مليار جنيه سنويًا حصيلة متوقعة من غرامات البناء

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلافات حادة بين النواب حول الغرامة ضد العقارات المخالفة في قانون التصالح بمخالفات البناء، ورفض البعض مقترح الحكومة بأن تكون الغرامة وفقا للقيمة السوقية.

وقال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن الحكومة لن تجبر اللجنة على شيء لا ترغب في تضمينه بالقانون، والمادة الثانية في القانون الوارد من الحكومة بمثابة اللغم، لاسيما أن الحكومة أرادت تحصيل الغرامات وفقًا للقيمة السوقية بدون أن تحدد تلك القيمة، فضلا عن عدم إدراج المثمن العقاري في المادة وهو الأمر الذي يخالف فلسفة المادة متسائلا: من يحدد سعر الوحدة؟

وأوضح أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير يفتح بابًا للفساد، خاصة أن الحكومة لن تسطيع السيطرة عليهم، وتساءل رئيس اللجنة عن مدى قدرة تلك اللجان على تثمين 20 وحدة سكنية مخالفة.

وأضاف، أن عدد المثمنين المعتمدين في مصر 250 مثمنًا فقط، واللجنة لن ترضى بأي مثمن غير معتمد يكون ضمن لجان الحصر، والحل الأمثل لمواجهة تلك الأشكالية هو توحيد قيمة قطعية للغرامات وليس القيمة التسويقية.

وتابع محمود، أن اللجنة تسعى ليكون القانون الحالي قانونًا قابلًا للتنفيذ على الأرض، وألا يكون مثل باقي القوانين السابقة لاسيما أن هناك ما يقرب من 2 مليون و500 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة ولم تنفذ.

وأضاف، أنه من مصلحة الدولة تبسيط قيمة الغرامات حتى تتمكن من رفع العائد لها خاصة أنه من المتوقع أن تكون قيمة الغرامات المحصلة من العقارات المخالفة 72 مليار جنيه سنويا.​