نقيب أطباء الجيزة: علمت بقانون "المستشفيات الجامعية" من الإعلام

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - أحمد النجار:

قال الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، إن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية لم يخضع للحوار المجتمعي قبل إقراره من قِبل مجلس النواب، معربًا عن غضب الأطباء من مناقشة لائحة تنفيذية لقانون وصفه بالـ"معيب".

وأضاف الزيات، في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، أن القانون تم فرضه على الأطباء، مؤكدًا رفضهم له وللائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، أنه يجب عودة القانون للبرلمان مرة أخرى لمناقشته؛ لوجود عوار قانوني به، لافتًا إلى أنه لم يسمع عن تطبيق القانون إلا من خلال وسائل الإعلام.

وطالب نقيب أطباء الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لانقاذ الأطباء والمنظومة الصحية في مصر.

يشار إلى أنه تم انعقاد الجمعية العمومية، لبحث أسباب رفض الأطباء لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم عبد الغني، نقيب الأطباء بالقاهرة، والدكتورة سناء فؤاد، أمين نقابة القاهرة.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا في مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.

وينص القانون الجديد، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.