نائب يتقدم بطلب إحاطة ضد 3 وزراء بسبب "مخالفات شركة إسكان"

كتبت - مروة شوقي:

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه ضد كل من رئيس الوزراء، ووزراء "العدل، وقطاع الأعمال، والتخطيط"، بخصوص قرار رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، التعاقد مع محامين مؤقتين بالشركة بالمخالفة للقانون.

وأوضح "أبو طالب"، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير قامت بمخاطبة الشركات التابعة لها لعمل حصر للمحامين المؤقتين الذين يعملون لديها بزعم تصويب أوضاعهم طبقًا لما تم النص عليه بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973، بشأن الإدارة القانونية، ليتم التعاقد معهم كمكاتب خارجية مما أدى إلى إضراب 60 محاميا مؤقتا بتلك الشركات.

وأضاف أن هذا القرار أصابه العوار والخطأ في تطبيق القانون؛ فالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية تنص على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".

وتابع: "تنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 73 على أن (يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين طبقًا للقواعد الواردة فى المادة التالية، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون)".

وأشار إلى أن قانون الإدارة القانونية لم يعالج أمر تثبيت المعينين بعقود مؤقتة بالإدارات القانونية، وبالتالى وجب علينا الذهاب إلى قوانين التوظيف العام ولوائح العاملين والقرارت والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن إن وجدت، وذلك تطبيقًا لنص المادة 24 من القانون 47 لسنة 73، والتي تنص على أنه "يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية".

وشدد عضو لجنة الدفاع، على أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر كتابه الدوري رقم 2 لسنة 2011، والذي تضمن أن المعينين بعقود مؤقتة المتعاقدين على البند 2 نوع 2 أجود موسميين على الباب الأول، ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعينهم على وظائف دائمة بالباب الأول باستيفاء شروط شغل هذه الوظائف، مطالبا باتخاذ اللازم واستعادة حقوق هؤلاء المحامين.