تفاصيل مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي.. "اتهامات بإهدار المال العام"

كتبت- نورا ممدوح:

تشهد الأوساط العمالية في الوقت الحالي، حالة من الجدل، بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد في جينيف بعد غد الإثنين، وسط محاولات وزارة القوى العاملة لكسب استحسان منظمة العمل الدولية بتمثيل طرفي العمال من الاتحاد الحكومى والمستقل في المؤتمر، إلا أن المشهد تغير باعتذار ممثلي النقابات المستقلة عن الحضور.

وكانت وزارة القوى العاملة قد طرحت وثيقة حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر، ودعت لعقد اجتماع برئاسة وزير القوى العاملة وحضور محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وسعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ومالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وباسم حلقة الأمين العام، للتوقيع على هذه الوثيقة قبل السفر إلى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولي.

وبعد أيام من الاجتماع، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارا بضم سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وباسم حلقة أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وممدوح زايد منسق التشريعات والقوانين بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إلي فريق العمال الثلاثي لمصر المشارك في أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده خلال الفترة (5 - 16) يونيو الحالي.

وتضمن القرار تحمل كل من اتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد المصري للنقبات المسقلة تكاليف سفر ممثليهم وفقا للوائح المالية الخاصة بهذه الاتحادات.

وعلى الرغم من تلقيه الدعوة، قرر باسم حلقة أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الاعتذار عن السفر، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "رغم صدور القرار الوزاري لسفري ضمن وفد الدولة الرسمي لحضور اجتماعات منظمة العمل الدولية بجنيف، أشكر الحكومة المصرية وأشكر الوزير محمد سعفان، وكنت أتمني المشاركة ولكن لظروف صحية لن أستطيع السفر متمنيا لوفد مصر التوفيق في هذا المؤتمر الهام".

وأصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطي، قرارا برفضه السفر إلي مؤتمر العمل الدولي ضمن الوفد الحكومي الرسمي المشكل من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك عقب إبلاغ رئيس الاتحاد سعد شعبان، بأنه تم اختياره للسفر ممثلا عن الاتحاد.

واتخذ القرار بالإجماع بعد استطلاع رأي أجراه الاتحاد مع أعضاء المكتب التنفيذي، وبعض أعضاء المجلس العام البالغ عددهم أكثر من 50 قيادة نقابية على مستوى الجمهورية مؤكدين أن ما يحدث لا يجب المشاركة فيه.

وذكر الاتحاد في قراره، أن الوفد العمالي الرسمي المشكل يضم 15 فرداً ممثلين عن اتحاد نقابات عمال مصر (الاتحاد الحكومي) في الوقت الذي لا يتجاوز أي وفد عمالي من باقي الدول الغربية 5 أفراد إضافة إلي اتخاذ اللجنة الإدارية المُشكلة لإدارة شئون الاتحاد قرار برفع مصروف الجيب الذي سيصرف لأعضاء الوفد من 150 دولار يومياً إلى 350 دولار يومياً بحجة أن قرار تعويم الجنيه خفض قيمته وهو ما يعني صرف أكثر من 60 الف دولار كمصروف جيب للوفد المشارك إضافة إلى تذاكر السفر والإقامة 11 يوم.

وأكد اتحاد عمال مصر الديموقراطي رفضه المشاركة فيما وصفها بـ "جريمة" إهدار ما يقرب من 2 مليون جنيه من أموال عمال مصر، مطالباً بمحاسبة المسئولين عن ذلك والكف عن محاولات شراء الذمم على حساب حقوق العمال في إنشاء نقاباتهم بحرية واستقلالية ووقف نزيف إهدار إموال العمال من قبل لجنة إدارية لا حق لها في إي تصرف مالي والمقدم بشأنها عشرات البلاغات من العمال إلي النيابة العامة للتحقيق في إهدار كل هذه الملايين.

في حين أكد مصدر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الوفد المسافر إلى مؤتمر العمل الدولي والذي غادر اليوم السبت، ضم محمد وهب الله أمين عام الاتحاد وخالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وحسام مصطفي رئيس النقابة العامل للعاملين بالنقل البحري، وحسني سعد المستشار القانوني للاتحاد بالإضافة إلى مترجم.

وأوضح المصدر، أن أي عضو أخر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيسافر إلى المؤتمر سيكون على نفقته الشخصية، أو على نفقة الاتحاد الدولي الذي يكون عضوا فيه ويسافر على نفقته وبدعوة منه.

وفيما يخص رفع قيمة مصروف الجيب لأعضاء الوفد، قال إنه كان قد صدر قرار من الجمعية العمومية لاتحاد العمال بالموافقة على الزيادة من 150 دولار إلى رقم لم يحدده المصدر، وجرى نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

وعلم مصراوي من مصدر رفض ذكر اسمه، أن سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، سيسافر إلى جنيف على نفقة الاتحاد الدولي للنقابات، في حين يستعد ممدوح زايد للسفر على نفقته الخاصة إلى المؤتمر على الرغم من اعتذار باسم حلقة.