التمويل الأجنبي وحقوق المرأة على مائدة "حقوق الإنسان" بالنواب

كتب ـ أحمد علي:

انتقدت مي كيلاني ـ استشاري موارد تنمية بشرية والقائمة على إعداد استراتيجية الدولة ٢٠-٣٠ في الإنتاج الحربي، عدم تقديم الدولة الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني، قائلة إن الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبي دون أن تسأل لماذا تلجأ بعض المؤسسات للحصول على هذا التمويل.

وأضافت كيلاني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للاستماع للمعوقات التي تواجه عمل المجتمع المدني، اليوم الإثنين، أن عدم استعانة بعض الوزارات بالمجتمع المدني في تقديم بعض الدورات التدريبية والاستعاضة عنهم بموظفين تابعين لتلك الوزارات غير مؤهلين، يتسبب في ظهور أيادي فاسدة تعمل بطرق ملتوية.

ومن جانبه قال علاء عابد ـ رئيس اللجنة، إن الجهاز الإداري للدولة يضم مواطنين عاديين وبالتالي من الممكن أن يحدث فيه أخطاء تحتاج للمعالجة.

وبالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري، أوضح عابد أنها تمثل ٤٩٪ من الشعب المصري وهو ما يستوجب تفعيل دورها من خلال إعداد التشريعات اللازمة لها، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، قالت عايدة نور الدين ـ ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية، إن الجمعية أعدت عدد من القوانين التي لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوي الذي يتسبب في طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق.

وأضافت "لابد من إصدار قوانين قانون تخدم الاسرة، وفِي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية لأن القانون الحالي يظلم المرأة والرجل، واصفة التعديلات السابقة التي أُدخلت عليه بالترقيع وليس التعديل.

وتابعت "لابد أيضاً من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا وحق الزوج في تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحي".