وزير التعليم: "لا توجد مؤامرة لتعطيل المدارس اليابانية.. وزيادة المصروفات ضمانة للاستمرار"

كتبت- ياسمين محمد:

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجود تقارير رقابية بشأن المدارس اليابانية، مؤكدًا أنه لم يحدث أي خلاف مع الجانب الياباني.

وأضاف شوقي، أنه من المقرر تعميم تجربة المدارس اليابانية ضمن النظام التعليمي الجديد المزمع انطلاقه سبتمبر 2018.

وأضاف الوزير، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ليس هناك مؤامرة لتعطيل المدارس اليابانية، ولا قرار من الرئيس بسبب أخطاء، قائلًا: "الحكمة تقتضي أن نأخذ وقتًا أكثر قليلًا كي نتقن العمل ونقدم الأفضل لا أكثر ولا أقل".

وأوضح "شوقي"، أن الجانب الياباني قدم قرضًا ميسرًا لمدة 30 سنة، للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، ولم يقدم منحة، واستقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات تسمح بتشغيل هذه المدارس والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة، حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد كما حدث في كثير من المشروعات السابقة.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تكفلت ببناء المدارس وتجهيزها، وسوف تتكفل بمرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.

وتابع الوزير، أن المصروفات الجديدة لن تزيد عما كان محددًا من قبل بمبلغ كبير، إذ وضعت الوزارة الحد الأقصى للمصروفات 4 آلاف جنيه، وربما 40% زيادة عن هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق بين الجانب المصري والياباني، لا تتضمن تحديد الجانب الياباني المصروفات الدراسية للمدارس.