إعلان

"صناعة الدواء": انفراجة في أزمة الأدوية خلال الشهر المقبل​

05:46 م الإثنين 09 يناير 2017

الدكتور محيي حافظ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محيي حافظ- عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية تعهدت بتوفير نواقص الأدوية خلال شهر فبراير المقبل، لافتةً إلى أنه الشهر الذي سيشهد زيادة في أسعار بعض المستحضرات طبقًا للاتفاق المسبق بين الشركات ووزارة الصحة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة عبر عدة شرائح، وأرسلت الشركات قوائمها إلى وزارة الصحة، وتنتظر إعلان الزيادة يوم الخميس المقبل، طبقًا لتأكيدات الوزير أحمد عماد راضي.

وأضاف حافظ- في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين- أن الشركات ستلتزم بتوفير الأدوية سواء التي زادت أسعارها أو لم تمسها الزيادة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شهر فبراير سيشهد انفراجة في أزمة النواقص، لكنه جدد التأكيد أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وعزا ذلك إلى ارتفاع عدد الأدوية الناقصة بالسوق.

وذكر الدكتور محمد العبد- رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن نواقص الأدوية بالسوق تجاوزت 2000 صنف دوائي مؤخرًا، وذلك استمرارًا للأزمة التي يشهدها القطاع الدوائي منذ تحرير أسعار صرف العملات مطلع نوفمبر الماضي.

وأضاف العبد في تصريحات لمصراوي أنه سبق وأن تقدمت نقابة الصيادلة بقائمة نواقص تضم 1688 صنفًا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء؛ للتدخل وحل المشكلة، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع المفاوضات الجارية حاليًا بين شركات الأدوية ووزارة الصحة لتحريك جديد في أسعار الدواء.

وأوضح عضو غرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة عند إرسالها لقوائم المستحضرات التي ستتطبق عليها الزيادة، سيصاحبها التفاصيل الفنية والقواعد المنظمة لتلك الزيادة، مضيفًا أن اللجنة ستقوم بحساب المعامل الحسابي لتحريك سعر الصرف وفقا لتلك القوائم.

وشدد حافظ أن الوزارة أكدت أنها ستعوض الشركات المنتجة لأدوية الأمراض المزمنة -التي وجهت بعدم زيادتها- بمستحضرات آخرى، وهذا يحل الأزمة الحالية حسب قوله.

وأوضح عضو نقابة الصيادلة أن زيادة الأسعار التي حدثت في شهر مايو الماضي تمت بطريقة "عشوائية" ولم تراع أدوية الأمراض المزمنة التي يستخدمها الجمهور بكثافة في نحو 7 آلاف صنف.

وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

ووفقًا لمصدر داخل الوزارة، فإن المهندس شريف إسماعيل، جدد طلبه لوزير الصحة خلال زيارته إلى الوزارة أمس الأحد، بعدم إدراج أدوية الأمراض المزمنة التي لا يوجد لها بديل محلي ضمن قوائم الزيادات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان