"القومي لحقوق الإنسان": قانون الجمعيات به نقاط لا تتفق مع المعايير الدولية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش قانون الجمعيات في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد منذ يومين بناءا على خطاب من مجلس النواب للمجلس.

وأضاف أبو سعدة، لمصراوي، اليوم الخميس، أن النقاش أثبت وجود عدة نقاط بالقانون لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمجلس سيرسل رده إلى البرلمان بداية الأسبوع المقبل.

وأقر البرلمان في منتصف الشهر الجاري، قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من 200 نائب، وأحاله إلى مجلس الدولة، بعد خلافات دارت على القانون التي تقدمت به الحكومة.

وقال ولاء جاد الكريم، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، في تصريح سابق نُشر في مصراوي الأسبوع الماضي، إن القانون به عدة سلبيات تتمثل في وجود جهاز تنظيمي لعمل المنظمات ويشرف على التمويلات وهو ما يضع تساؤلات حول المعايير التي سيتعامل بها هذا الجهاز هل ستكون شخصية أم موضوعية، وهو ما اتفقت معه مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، قائلة إن العقوبات السالبة للحرية تضاعفت في قانون النواب من 6 أشهر في قانون 84.

وفي بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، قالت 28 منظمة حقوقية وحزب سياسي إن القانون المقدم من مجلس النواب تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.

وتابعت "لم يكتف القانون بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب، بل فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة. وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسئولًا جنائيًا أصليًا عن إي إخلال بأعمال الإدارة".