الرافعي: تطبيق قانون الكادر يُلبي طموحات المعلمين أكثر من الخدمة المدنية

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، أن تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 بكافة مواده على المعلمين سيلبى طموحاتهم أكثر من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيراً إلى أن الوزارة سترسل نص المادة '' 89 '' من قانون الكادر للجنة الفتوى حتى تفصل في تفسيرها لأن هناك جدل عليها مع وزارة المالية .

وشدد الوزير على حرصه الشديد على الارتقاء بالمعلم سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية والأدبية، وأنه يحرص دائما أثناء زيارته لمحافظات الجمهورية على مقابلة المعلمين هناك والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، مشدداً على أن العملية التعليمية لا تصلح إلا إذا صلح حال المعلم .

وأضاف ''الرافعي''، أن المهندس إبراهيم محلب قال له بالنص ''وزارة التربية والتعليم أهم وزارة عندي''، مؤكدا أن الرئيس مقتنع بضرورة إصلاح التعليم المصري.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى في الفترة القادمة إلى اﻻستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم مثل اليابان وفلندا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتنظيم العديد من الجوﻻت في المحافظات خلال الفترة القادمة؛ للوقوف على آخر اﻻستعدادات للعام القادم.

وقال الرافعي : '' جميع مطالب المعلمين في رقبتي والله سبحانه وتعالى سيحاسبنى عليها لأن كل راع مسئول عن رعيته ''، مشيراً إلى أنه يتبنى أي مطلب للمعلمين ، فما يحتاج لقرار وزاري سيقوم بتوقيعه على الفور وما يحتاج إلى قانون سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصدوره .

وأشار الرافعي، إلى أن إصلاح العملية التعليمية تبدأ من المعلم ولولا وجوده ما كان هناك طبيب أو مهندس، مؤكدًا أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل على رفع كفاءة المعلم وتطوير المناهج الدراسية، بالإضافة إلى عمل اختبارات لمهارات التفكير العليا لدى الطلاب.

وأكد أنه بدءً من العام الدراسي القادم ستطبق لائحة الانضباط المدرسي لإحكام العلاقة بين المعلم والطالب، وأن الوزارة ستعمل على إعادة علاقة الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم، وأنه سيتم توقيع العقوبة على أي طالب يتعدى باللفظ أو القول على المعلم.

وأضاف أنه سيتم وضع درجات خاصة بأعمال السنة للحضور والغياب وسلوك الطالب، وأن لجنة الحماية المدرسية ستتولى هذه المهمة في جميع مراحل التعليم، قائلا: ''هنرجع الطلاب والمدرسين والشرح للمدرسة من تأني''.

ونوه الرافعي إلى أنه سيتم اختيار خمسة معلمين من كل مديرية تعليمية من قبل النقابة العامة، لرفع مشاكل المدرسين للوزارة، وذلك في اجتماع أسبوعي يعقد مباشرة مع الوزير لمدة ساعتين، مشيراً إلي أن مكتبه مفتوح لجموع المعلمين في أي وقت.

وخاطب الوزير المعلمين قائلاً '' أنتم جميعاً تريدون الإصلاح وأنا أعلم ذلك ولكن يجب أن نستعد لذلك بمضاعفة مجهود الشرح داخل الفصول لأن كل مجهود يبذل داخل المدرسة سينعكس بالضرورة على التنمية داخل مصر في كافة المجالات .

وأضاف ''الرافعي''، أنه من المفترض أن يكون راتب المعلم هو الراتب الأعلى في الدولة؛ لأنه أساس كافة المهن الأخرى في الدولة، مشيرا إلى أنه يفتخر بأنه كان معلما في بداية مسيرته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم السبت، لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية وممثلي المعلمين على مستوي الجمهورية لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 '' قانون الخدمة المدنية '' ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.

حضر الاجتماع خلف الزناتي نقيب المعلمين، الدكتور على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة، وكلاً من حامد الشريف، و أحمد شعبان الأمينان المساعدان للنقابة العامة.