المعلمين: سنطالب بحق أعضاء النقابة في قانون الخدمة المدنية قضائياً

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ليس به أي عوار قانوني، وأن الأمر كله متعلق بلائحته التنفيذية فقط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم السبت، لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 '' قانون الخدمة المدنية '' ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.

وأشار الحارس القضائي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستستبعد أصحاب الكوادر الخاصة، والتي تضم المعلمين وفقاً للقانون 155 لسنة 2007، والذي جاء لتصحيح بعض الأمور المالية للمعلمين وليس ككادر خاص لهم على حد قوله.

وفي ختام كلمته، أكد على أن النقابة لن تصمت تجاه مطالب وحقوق المعلمين من قانون الخدمة المدنية، وأنه سيتولى متابعة هذا الأمر من خلال رفع دعوى قضائية تطالب بأحقية المعلمين في الحصول على كافة المزايا المالية للقانون رقم 18 لسنة 2015 باعتبارهم من العاملين بالدولة.

حضر الاجتماع الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، خلف الزناتى نقيب المعلمين، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، ذ محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة، وكلاً من حامد الشريف، و أحمد شعبان الأمينان المساعدان للنقابة العامة.