نقابة المهندسين تكشف فساد مالي وإداري في عهد المجلس السابق

كتبت - ندا أسامة :

قال محمد لطفي، القائم بأعمال وكيل نقابة المهندسين، أن مجلس النقابة السابق، قام بحملة ترقيات 109 شخص، وتعيين 14 شخص قبل ميعاد الجمعية العمومية بيومين، لأخونه النقابة، كما وجدنا شيكات موقعة بتاريخ 18 و19 يناير الماضي، رغم قيام الجمعية العمومية بسحب الثقة في 17 من الشهر ذاته، وإستطاعنا إيقاف تلك الشيكات لدى البنوك، بالإضافة إلى إنفاق أموال النقابة على الإعتصامات والتظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار لطفي خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة التي تدير النقابة قدمت مستندات متعلقة بفساد مالي وإداري للنائب العام لمحاسبة كافة المخالفين، برقم 2041، بسبب إصدار مجلس النقابة السابق قرار بصرف معاشات استثنائية للمتوفيين ومعاشات شهرية تحت مسمى المعتقلين خلال أحداث فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة لأحداث المنصة والحرس الجمهوري مما سبب العجز التام لصندوق معاشات المهندسين وهو ما أدى.

وتابع لطفي، تم تخصيص مبلغ 25 ألف جنية لكل من توفى خلال تلك الأحداث، بالإضافة إلى 10 ألاف لكل مصاب، ومعاش شهري لما سموهم بالمعتقلين ،1500 جنية للمتزوج ، و780 جنية للأعزب، ووصفوهم خلال القرار بشهداء ومصابي الثورة، مع العلم أن الدولة خصت شهداء الثورة بمن توفوا من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011.

وأوضح أن تلك الأموال صرفت من أموال صندوق المعاشات وعندما حدث عجز كبير بالصندوق وكشف الأمر، أنشأوا صندوق الرعاية الاجتماعية، وضخوا به 4 ملايين جنيه من أموال النقابة، وتم صرف 2 مليون جنية على ذلك البند، وفقا ما تم رصده حتى الآن وقررت اللجنة بجلب الشيكات وإيقاف الصرف.

وأشار إلى أن لجنة الحكماء تدير النقابة لمدة 3 أشهر، من أجل الإعداد للانتخابات، وكشف الفساد المالي الإداري للمجلس السابق، مضيفاً أن اللجنة قدمت بلاغ بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين بالقانون فيما تم إهداره من أموال المهندسين حتى الآن.

وقال المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام لنقابة المهندسين، إن لجنة الحكماء تعاقدت مع شركة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للنقابة، مؤكداً أن الشركة صرفت مستحاقاتها خلال 6 أشهر واعدت تقرير يحتوي على جداول الوظائف القيادية بالإدارات المختلفة حيس أصدروا مجموعة من القرارات الإدارية.

وأكد الحفناوي، أنه كان لا يوجد إلتزام بالقوانين واللوائح المقررة للمجلس السابق نتيجة انتمائهم للجماعة الإرهابية بالإضافة إلى أنهم اعطوا شبهة من خلال الإنحياز الكامل لمقاومة إجراءات الدولة والعمل لإسقاط الدولة المصرية.

وشدد على أن ''هذا الانحياز الواضح أصاب الجهاز الإداري بالشلل الكامل وأصبحت النقابة تعمل لحساب ''جماعة'' تحت اسم ''نقابة '' وهذا أوصلنا إلى قرارات إخوانية صرفة''، على حد قوله.

وأضاف أن مجلس نقابة المهندسين كان أحد مرتكزات الجماعة الإخوانية للعمل لصالح الإرهاب في مصر، مشيراً إلى أن نقابة المهندسين مع الأطباء يعتبروا العمود الفقري لإثبات سعى الإخوان للسيطرة على النقابات المهنية في مصر.

وأوضح أن هذه الحملة من الأخونة تواجه بحسم شديد من اللجنة لإعادة الجهاز الإداري لعهده السابق من الإنضباط المهنى وكشف التلاعب الكبير الذي تم أثناء فتح الصناديق واستغلال 23 نقابة فرعية لأموال ومعاشات المهندسين لصالح الجماعة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، واصفاً إياها بأنها ألاعيب مالية وإدارية لعمل إجرامي دقيق.

جدير بالذكر، أن لجنة الحكماء تتكون من المهندس طارق إسماعيل، المكلف بأعمال النقيب، و10 أعضاء شكلوا على مستوى إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية ليقوموا بأعمال المجلس والنقابة المنحلة حتى لا تتعطل مصالح المهندسين وحتى يتم الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تحقق رغبة المهندسين لنقابة حرة مستقلة في خلال 90 يوم

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا