تحالف دعم الشرعية: التعديلات الدستورية تجعل ''الجيش فوق الدستور''

كتب - إبراهيم عياد ومحمود الطباخ:

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية المكون من عدد من الأحزاب والقوى الإسلامية، إنه يتابع التحركات الجارية لأطراف ما وصفوه ''الانقلاب العسكري الدموي'' حول تعديل الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64 % من عدد المشاركين في الاستفتاء.

وجدد التحالف في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، تأكيده رفض الانقلاب وكل الآثار المرتبة عليه وفي مقدمتها تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها، فإنه يشير أيضًا إلى أن التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري في ثورة عظيمة كانت تبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية - على حد قول البيان.

وأشار التحالف إلى أن ''التعديلات فتحت الباب لإعادة النظام الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودًا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولعل أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقًا أصيلًا وفريدًا للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية، كما ميز السلطة القضائية وأخرجها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقمًا وحيدًا لتصبح مع الجيش جزرًا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور كما قضت التعديلات علي أوهام استقلال السلطة القضائية بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى، وكان التميز جليًا أيضًا في أن جعل إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية بأغلبية الثلثين وهو ما لا يعمل به في أي دولة'' - بحسب البيان.

وأضاف البيان، ''هذه التعديلات جاءت لتستكمل محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء بتعديل 32 مادة، معظمها يقضي علي دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري الذي يريد الانقلاب أن يحوله إلي مجتمع فوضوي لا يعتد بقيم ولا يعترف بأخلاق، كما تمثلت التعديلات في تحد الطبيعة المتدينة للشعب المصري من خلال إلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلًا عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام'' - على حد قول التحالف.

وتابع تحالف دعم الشرعية، ''بعد هذه التعديلات التي تعيد مصر عقودًا إلى الوراء ليس في مجال تطبيق الحريات والحقوق العامة والخاصة وإنما في منظومة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين بدولتهم من خلال الدستور فإن التحالف الوطني يؤكد أن القضية باتت واضحة في أنها حرب علي هوية الدولة المصرية التي أراد ثوار يناير أن يجعلوها دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي العدل والمساواة فجاء الانقلاب ليعيدها خطوات هائلة نحو عقود لفظها الشعب المصري علي مر تاريخه''.

وأهاب التحالف بشرفاء هذا الوطن عدم تدنيس تاريخهم الوطني بالمشاركة في هذه المهزلة لتشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية التي ترى في تدين الشعب المصري وتمسكه بقيمه وأخلاقه حائط صد قوي ضد تيارات التخلف والرجعية الرافضة للديمقراطية والتي وجدت في الحكم العسكري ضالتها بعد أن لفظها الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية متواصلة بعد الثورة.

ودعا التحالف الوطني جماهير الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه بعد أن اتضح لهم النية من وراء هذا الانقلاب أن يواصلوا تصديهم لمحاولات تشويه هوية الشعب المصري والقضاء علي قيمه وأخلاقه، ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية وأن يستمر في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية التي بدأنا بها ثورتنا ومازلنا مستمرون عليها رغم القتل والحرق والترويع والاعتقال الذي تعرضنا له.