سلطان: حكم الدستورية بحرمان من لم يؤد ''العسكرية'' من الترشح للبرلمان ''فضيحة''

كتبت – راتان جميل:

وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية العليا، بحرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية من الترشيح لعضوية مجلس النواب وبالتالي عزله سياسيًا، بأنها ''فضيحة علمية''.

وقال سلطان، في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، الأربعاء، إنه ''فى يونيو الماضى، أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون العزل السياسي تأسيساً على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسي إلا بناءً على حكم قضائي بإدانته''.

وأضاف نائب رئيس ''الوسط'': ''أما يوم الاثنين الماضى، أي بعد ثمانية أشهر، وبمناسبة رقابة المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب، فقد أصدرت ذات المحكمة بذات القضاة قراراً مناقضاً تماماً لحكمها السابق منذ ثمانية أشهر، حيث قررت أنه يجب أن يحرم المواطن المصرى الذي لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفي حسني مبارك لأسباب أمنية (المعارضون السياسيون لمبارك) من الترشيح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم يعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بإدانته!، وبالطبع سيشمل هذا العزل عدداً هائلاً من المعارضين السياسين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إدارى أمنى وليس بحكم قضائي''.

وأشار سلطان إلى أنه لم يتوقف تناقض المحكمة الدستورية عند هذا الحد، بل امتد ليجعل من عزل هذا المواطن المظلوم أصلاً عزلاً أبدياً ! أى طيلة حياته وحتى مماته ! بالمخالفة لعشرات ومئات المبادئ والأحكام الدستورية فى مصر والعالم كله، والتي حظرت التأييد فى مثل تلك الأحوال، مؤكدًا أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شئ مفزع، بل مؤلم، لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط فى الداخل ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة فى الخارج أيضاً.

ولفت إلى أن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة فى قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ، تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد، أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة، وهى التي صدر عنها هذا التناقض.

وأوضح سلطان أن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن لإنقاذ سمعتها وسمعة مصر - حسب قوله - هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين،الأول: هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس، بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائي، أو الثاني: وهو العدول عن حكمها الصادر فى يونيو الماضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائي وإصدار حكم جديد بدستوريته.

وأكد أنه في حالة رفض المحكمة الدستورية سلوك سبيل أحد المسارين، فليس أمامها إلا المسار الثالث، وهو الاستقالة الجماعية لأعضائها المحترمين.