وزير الخارجية: نحترم تطلعات دول حوض النيل ونعمل على ضمان أمن مصر المائي

كتب – سامي مجدي:

أكد نبيل فهمي وزير الخارجية أن القاهرة تحترم تطلعات دول حول النيل بما فيها الشعب الأثيوبي في التنمية، مشددا في نفس الوقت على العمل على ضمان أمن مصر المائي.

وقال فهمي في تصريحات صحفية الخميس إن ببلاده تتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية من خلال الحوار تضمن مصالح الجانبين المصري والأثيوبي، مشيرا إلى أن طرف يريد أكثر مما لديه سواء كان ذلك من المياه أو الطاقة أو التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه لا مجال لتلبية مثل هذه التطلعات دون العمل والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاستراتيجية المصرية، في منطقة حوض النيل تمثل جانبًا من التوجه المصري الجديد نحو القارة يضاف إليها مسألة ضمان الأمن المائي.

وقال إن ''ضمان أمن مصر المائي يأتي من خلال التحرك بكل السبل المشروعة للحفاظ على الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل، بل والعمل على زيادة حصة مصر لتلبية مطالب التنمية في بلادنا''.

وشدد وزير الخارجية على أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أنه التقى وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم في نيويورك الذي أكد حرص بلاده على تجاوز الشكوك التي سادت العلاقات بين البلدين في الماضي والنظر إلى المستقبل، حسبما قال.

ونبه فهمي إلى ضرورة الابتعاد عن تناول قضية المياه كـ''معادلة صفرية'' يربح أحد أطرافها على حساب خسارة الآخر خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع أديس أبابا.

وأوضح أنه يجب أن تتحول قضية المياه إلى فرصة لتحقيق تطلعات الشعبين للتنمية على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين دون الإضرار بمصالح أي طرف، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال إيجاد الحلول المبتكرة البناءة والنظرة المستقبلية.

''وأعتقد أن الجانب الإثيوبي يدرك تمامًا الأهمية البالغة التي توليها مصر لقضية الأمن المائي في ظل اعتمادها الكامل على مياه نهر النيل، وأننا نسعى لزيادة الموارد المائية التي تحصل عليها مصر وليس فقط الحفاظ على الحصة السنوية في ضوء الاحتياجات المتزايدة للمياه''، وفق تأكيده.

وقال فهمي إن القاهرة لا تعارض في حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها الطبيعية في تحقيق التنمية دون الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية، معربا عن أمله في أن تبدأ الاجتماعات الفنية التي ستعقد بداية نوفمبر المقبل بين وزارة الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا في وضع هذه القضية على الطريق الصحيح بما يخدم مصالح جميع دول الحوض.

وتابع ''لا يوجد بديل عن التعاون بين دول حوض النيل بحيث يصبح نهر النيل كما ذكرت أداة للتعاون والتكامل وليس سببا للصراع والتنازع''.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجة إن القارة الأفريقية شهدت تغيرات كبرى خلال العقود الماضية، ملفت إلى أن العديد من الدول تمكنت من تحقيق معدلات جيدة جدًا في النمو وباتت بها مناطق جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى التجاوب التغيرات في أفريقيا؛ حيث تنتهج أسلوبًا مختلفا معها كشريك للتنمية سواء من خلال التعاون على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف .

وأوضح ، ''لاشك أن المبادرة التي أعلنت عنها في بيان مصر أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بإنشاء (الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية) تمثل تجسيدًا لهذا التوجه.

وذكر أن الوكالة الجديدة ستوجه أنشطتها للدول الإفريقية الشقيقة بالأساس وستعمل على تشجيع القطاع الخاص المصري وتقديم الحوافز له للعمل على زيادة استثماراته الحالية في القارة الإفريقية بما يفتح آفاقا ًجديدة لها ويحقق مصالح الطرفين.

وأشار فهمي إلى أنه يعتزم القيام بجولة إفريقية كل شهرين على مدار الستة أشهر القادمة.

وقال ''نأمل أن يتم تنفيذ ذلك في ظل تنازع المواعيد، ولكن كان لابد أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا أننا جادون في التزامنا الإفريقي، وهذا كان سبب إصراري على إتمام زيارة أوغندا وبوروندي وعدم المشاركة في اجتماعين وزاريين مهمين بباريس ولندن في نفس التوقيت''.

يُذكر أن فهمي قال إن لمصر مآخذ على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق عضوية القاهرة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرا إلى أن القرار يعكس قصورا في المواثيق الأفريقية التي لا تنطبق بأي شكل على الحالة المصرية.

وأضاف فهمي، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرته الأربعاء، أن يتوجب على المجلس مراجعة القرار بشكل فوري، ملفتا إلى أنه يعتزم زيارة للقارة الأفريقية لتصحيح صورة مصر.

وأوضح فهمي أن القاهرة على قناعة بأن تعليق مشاركتها في المنظمة الأفريقية امر يضر بمصالح الاتحاد الأفريقي في المقام الأول.

وذكر فهمي أنه أوضح المثير من المآخذ للمسؤولين الأفارقة، في مقدمتها موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي بالمقارنة بمواقف مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، التي باتت تؤكد دعمها الكامل لخارطة الطريق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذها.

وقال فهمي إنه يتوجب عدم الخلط بين موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي الخاطئ والمتسرع بشأن مصر وبين مواقف وعلاقات مصر الثنائية بالدول الأفريقية كل على حدة ومشاركة مصر في محافل دولية وإقليمية تتناول قضايا أفريقية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا