حزب البناء والتنمية: طعن تهاني الجبالي على الدستور قضية خاسرة

كتب - محمود الطباخ:
قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الطعن الذي تقدمت به المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة ضد الدستور الجديد محاولة يائسة وقضية خاسرة من محامية فاشلة، على حد قوله.

وأضاف الشريف، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن دعوى الجبالي بالطعن أمام المحكمة الدستورية على الدستور لا تتوافر فيها شروط الدعوى، فضلا عن أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالطعن على الدستور أو إلغاء الاستفتاء الذي أقره الشعب بنسبة 63.8 %.

وقال القيادي بالبناء والتنمية: ''الجبالي تسعى من خلال هذا الطعن إلى العودة للمشهد السياسي مجدداً في محاولة منها لفرض إرادتها بدلاً من الإرادة الشعبية التي أقرت الدستور''.

وذكر الشريف، أن الجبالي تستمر في خلط الأوراق والحقائق وتتعمد الكذب عندما تقول أن الدستور الجديد يضع في يد رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في حين أن المادة 176 من الدستور تنص على أن تشكيلها يكون من خلال الهيئات والجهات القضائية والرئيس يصدر قرار تعيينها فقط - على حد قوله.

وتابع: ''أما دعواها بأن الدستور تم إقراره بنسبة قليلة  63.8% مقابل رفض 36.2%، فهذا يعني إلغاء كافة دساتير العالم التي أقرت بنسبة أقل مثل الدستور البولندي الذي 53 %، والبرتغالي 60 %، والسويسري 58 في المائة، فلماذا إذا تتهم الدستور المصري بالعوار؟''.

أما فيما يخص قرار إبعادها من المحكمة الدستورية، أكد المستشار الإعلامي للبناء والتنمية أنه ''نص دستوري استفتي عليه الشعب ولا يقبل الطعن''، متسائلا أين كانت الجبالي وأعضاء المحكمة الدستورية عندما قام نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالتلاعب بالدستور وتعديل المادة 76 من أجل التمهيد لتوريث البلاد لنجله جمال؟.

وأشار الشريف، إلى أن تهاني الجبالي محامية تحاول دائما فرض إرادتها من أجل إبعاد البلاد عن المسار الديمقراطي منذ أن كانت تحاول إرضاء المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد سقوط النظام البائد من خلال مشاركتها في اللجنة التي أسسها علي السلمي لوضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية ، والتي جعلت من المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة وقلصت الشريعة في الدستور وحاولت إلغاء تأسيس الأحزاب الإسلامية.