الرقابة المالية تتابع صرف تعويضات ضحايا حادث أتوبيس أسوان

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام الهيئة، فور الإخطار بحادث التصادم لأتوبيس سياحي على طريق أسوان - أبو سمبل، بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجباري صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة.

وأعلن أن الهيئة تتابع مع مسؤولي المجمعة نتائج حادث التصادم، مشددا على قيام المجمعة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما في بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصري.

وكان الأتوبيس يقل ضمن ركابه المصريين فوجا سياحيا فرنسيا وبلجيكيا على طريق أسوان / أبو سمبل بمحافظة أسوان حينما وقع الحادص صباح أمس، والذي أدى لوفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكي واحد، و مصريين، وعدد من الإصابات البالغة، وفقا للبيان.

وتتضمن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي وبحد أقصى مبلغ 40 ألف جنيه عن كل حالة.

وأكد رئيس الهيئة أن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تزاول مهامها في تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم.

وأوضح أن المجمعة تحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، بجانب توضيح كافة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.

وقال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، إنه تم التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية في مصر لتوضيح الإجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا الحادث، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كافة استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

وأضاف لبيب أنه تم التواصل مع شركة "مصر للسياحة" لمعرفة تفاصيل الحادث، كما تواصلت وحدة الرصد والتحري بالمجمعة مع ذوي الشأن لاستيضاح الأمور، وفي نفس الوقت تجري الوحدة تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكد لبيب أن المجمعة تتعامل مع المضرورين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم، كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة الذي يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التي تقدم مع طلب الصرف.