وزير المالية: احتياطي القمح يكفي 8 أشهر بعد توريد الإنتاج المحلي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفيها 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي في أبريل المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من رموز الصحافة والإعلام، حرص الحكومة على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجات مصر في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما في وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الوزير أن هذه الأزمة ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.

وقال الوزير: "ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية".

وتابع: "كما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة".

وأضاف الوزير: "لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا حتى لا نستورد التضخم من الخارج"، مُثمِّنًا دور القيادة السياسية في تبني استراتيجية وطنية لتعظيم القدرات الإنتاجية في شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذكر أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأكد استمرار الحكومة في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، كما أكد الحرص على التوسع في تطبيق نظام "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين.

وتابع الوزير: "نجحت تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان".

وقال إن وزارة المالية تعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية.

حضر اللقاء كل من: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.