الملا يعلن تأجيل موعد إغلاق مزايدة البحث عن البترول والغاز لنهاية سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بناءً على طلب عدد كبير من شركات البترول الأجنبية تم مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية للعام 2021 للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في 24 منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل بدلا من الأول من أغسطس 2021.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن المزايدة تعد الأولى التي يتم طرحها رقمياً من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG".

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "التحول في قطاع البترول والغاز- دعم الاقتصاد المصري" بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.

وقال الملا إن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 بمكوناتها المختلفة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة، مؤكداً أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذي أطلق في عام 2016 بدأ يؤتي ثماره وهو ما ظهر جلياً فيما يُرى اليوم من قصص نجاح متتالية بقطاع البترول.

وأضاف أن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي للغاز وبالفعل تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ هذا الهدف، مؤكداً أن الاهتمام الذي يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له يوضح مدى ريادة دور مصر إقليمياً وعالمياً.

وأشار الوزير أن أهم أهداف برنامج التطوير والتحديث هو ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة، موضحا أن اهتمام القيادة السياسية بترسيم الحدود مع دول الجوار فتح آفاقاً كبيرة للتوسع في نشاط البحث والاستكشاف خاصة في المناطق البكر التي لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل وجذب أنظار الشركات العالمية نحو الاستثمار بقوة في مصر.

وذكر أنه رغم تحديات فيروس كورونا نجح القطاع فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 6 مليارات دولار خلال العام الماضي وهو ما يعد انجازاً كبيراً نظراً للصعوبات التي تواجهها شركات البترول العالمية حالياً حول العالم.

كما أكد الملا أن القطاع يمضي قدماً في تطبيق التكنولوجيات الرقمية في العديد من المجالات، حيث تم تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG" والتي تهدف إلى توفير بيانات مناطق البحث والاستكشاف في مصر بسهولة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال في مصر.

وأوضح أن العمل يجري على تكوين منظومة "ERP" موحدة تربط بين كل شركات القطاع لسهولة تداول البيانات وإصدار التقارير ودعم اتخاذ القرار، كما أكد أنه يتم حالياً أيضاً تطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال الحقول المتقادمة بخليج السويس بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير البنية التحتية في مصر حيث تم التوسع في إنشاء خطوط الأنابيب بنسبة زيادة 90% وزيادة الطاقات الاستيعابية لمستودعات التخزين بنسبة زيادة 45%، بالإضافة إلى تطوير القدرة الاستيعابية للموانئ لتحسين كفاءتها بنسبة زيادة 85%.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد محطات تموين الوقود حوالي 20%، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز المضغوط 351 محطة، وفقا للوزير.

وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل حالياً ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي على التوسع في نشاط تحويل السيارات وتوصيل الغاز للمنازل، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) 368 ألف سيارة تم تحويل 42 ألف منها خلال عام 2019-2020.

وأوضح أنه من المخطط إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ خطة مكثفة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لاستيعاب الزيادة المستهدفة.

وقال الملا إن عدد المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها يبلغ حوالي 12.5 مليون وحدة سكنية تم توصيل 51% منها خلال 34 عاما منذ بدء النشاط قبل 41 عاماً 49% منها خلال السنوات السبع الماضية وهو ما يظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقديم خدمات حضارية له.

وأضاف أن معدل توصيل الغاز للمنازل يبلغ 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، ومن المستهدف زيادة إجمالي عدد الوحدات التي يصلها الغاز من 12.5 مليون إلى 19 مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للتوصيل ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار الوزير إلى أن إصلاحات دعم الطاقة التي نفذتها الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والإنفاق على الخدمات العامة، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات استهلاك الوقود.

وفيما يخص الاتفاقيات، أكد الملا أنه تم توقيع 99 اتفاقية بحث واستكشاف منذ عام 2014 باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وأن القطاع نجح لأول مرة في تاريخ مصر في تحقيق معدل إنتاج غير مسبوق يبلغ 1.9 مليون برميل مكافئ خلال العام الماضي ومن ثم العودة لنشاط التصدير بعد أن كانت مصر مستورداً صافياً للغاز المسال لسد العجز.

وأوضح أن ذلك جاء بعد تنفيذ 29 مشروعا تنمية لحقول الغاز باستثمارات تبلغ 27.4 مليار دولار ليحقق قطاع الغاز معدلات نمو إيجابي تبلغ 25% خلال عام 2018-2019 مقارنة بمعدلات نمو بالسالب نسبتها 11% في عام 2015-2016.