زيادة مصروفات وإيرادات.. ما الذي تخبئه لنا موازنة العام الجديد؟

كتبت- ياسمين سليم:

أقر مجلس النواب أمس نهائيًا موازنة العام المالي الجديد، قبل نحو 15 يومًا من بداية العام الجديد في يوليو القادم.

وتأتي الموازنة العامة الجديدة في إطار ظروف استثنائية تتمثل في تفشي فيروس كورونا وتأثيره الهائل والممتد على كافة الدول الاقتصادات بشكل واضح، بحسب ما ذكره محمد معيط، وزير المالية في البيان المالي للموازنة الجديدة.

وتعكس أرقام الموازنة تفاؤلًا حكوميًا بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقال معيط في البيان المالي إن الموازنة أُعدت في وقت تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

عجز متراجع وزيادة مصروفات

وفقًا للأرقام النهائية لموازنة العام المالي الجديد، تتطلع الحكومة إلى خفض العجز الكلي- الفارق بين المصروفات والإيرادات- إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.7% متوقعة في نهاية العام المالي الحالي.

وتبلغ قيمة العجز المتوقعة 475.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

وستعمل الحكومة على تحقيق فائض أولي في الموازنة نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة 104.1 مليار جنيه.

ويعد الفائض الأولي هو الفارق بين المصروفات والإيرادات بعد خصم فوائد الديون التي تسددها الحكومة سنويًا.

وتبدي الحكومة تفاؤلها بتحقيق معدل نمو 5.4% في العام المالي الجديد مقابل 2.8% متوقعة للعام المالي الجاري.

ومع زيادة نفقات الحكومة سنويًا ارتفعت المصروفات المتوقعة للدولة في العام المالي الجديد إلى 1.84 تريليون جنيه بزيادة 14% مقارنة بمصروفات العام الجاري.

وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات بقيمة 579.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد بزيادة عن العام المالي الجاري والذي بلغت 566 مليار جنيه.

وتتوزع بقية المصروفات على الأجور والدعم والمنح والخدمات وشراء السلع.

ورفعت الموازنة العامة الجديدة مخصصات الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، وهو ما يعكس زيادة الأجور التي سيبدأ تطبيقها بداية من يوليو المقبل.

كما رفعت الحكومة مخصصات الصحة لتصل إلى ٢٧٥,٦ مليار جنيه، وكذلك مخصصات التعليم قبل الجامعي إلى ٢٥٦,١ مليار و١٣٢ مليار للتعليم العالي.

وفي المقابل انخفض دعم المواد البترولية بنسبة 34.5% خلال العام المالي الجديد، ليصل إلى 18.4 مليار جنيه.

ويعكس هذا التراجع ما بدأته الحكومة منذ يوليو 2019 في تطبيق آلية التسعير التلقائي لمعظم المواد البترولية بما يعني أنها حررت الأسعار، لكنها لا تزال تقدم دعمًا للبوتاجاز.

وارتفع دعم السلع التموينية في العام المالي الجديد إلى 87.2 مليار جنيه مقابل 84.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.

واستقرت مخصصات الحكومة لمساعدات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عند 19 مليار جنيه وهي نفس مخصصات العام الجاري.

ارتفاع الإيرادات

وفقًا لبيانات الموازنة ارتفعت الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري بنسبة 22% لتصل إلى 1.36 تريليون جنيه.

وترجع زيادة الإيرادات إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة للدولة بنسبة 18.3% لتسجل 983 مليار جنيه، وتعد الضرائب هي الأداة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في إيراداتها.

ومن بين أبرز بنود الحصيلة المستهدفة للضرائب العام المالي المقبل هي حصيلة الضرائب العامة والمقدر لها نحو 497 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 19.8%.

وتشمل الضريبة العامة، ضريبة الدخول على الأشخاص والشركات ومن بينها الضرائب على قناة السويس.

تراجع الدين العام

تستهدف الحكومة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 89.5% مقابل 89.8% متوقعة في العام المالي الجاري.

وتقول وزارة المالية إنها تتبع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية لإدارة أكثر كفاءة للدين العام.

كما تعمل الوزارة على إطالة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونيات القديمة من خلال التوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون قصيرة الأجل.