عمران: تجربة مصر في مكافحة غسل الأموال تنال ثقة المؤسسات الدولية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة توجت مؤخراً تاريخها العريق بتجربة فريدة أثبتت مجدداً تأكيد ثقة المؤسسات المهنية الدولية في الجهود الرقابية للهيئة، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وأضاف عمران أن ذلك يأتي في إطار عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" والتي تتمتع مصر بعضويتها.

وذكر أنه تمت عملية التقييم لجهود جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة خلال الفترة من عام 2014-2019 وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها في هذا الصدد.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة لتكريم العاملين بها والمشاركين في عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي والتي خضعت لها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة قيادة هيئة الرقابة المالية.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كافة الجهات المعنية فى الدولة وفي مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مما كان له بالغ الأثر في الإشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع المالي غير المصرفي.

وقال عمران إن الهيئة تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر القيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولي والدول الأعضاء في المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت في 3 قطاعات رئيسية.

وأضاف أن القطاع الأول منها يتمثل في قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثاني ممثلاً في قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفي شاملاً التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.

وذكر عمران أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين في نظم المكافحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى قيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميداني بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش.

وأوضح أنه تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة في التغلب على واحداً من أهم التحديات التي واجهتها يتمثل في التباين الكبير في طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تقع في نطاق رقابتها وإشرافها.

وقال عمران إن ذلك تم من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

وأضاف أن الهيئة حرصت على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولي في مجال المكافحة، كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة في الداخل والخارج تقدماً ملموساً في ذات السياق.