مصر تسلم رئاسة اتحاد البورصات العربية إلى السعودية

سلمت البورصة المصرية رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، اليوم الاثنين، رئاسة اتحاد البورصات العربية، إلى السوق المالية السعودية "تداول"، بحسب بيان من البورصة اليوم الاثنين.

وقالت البورصة إن ذلك يأتي خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية حفاظاً على الأرواح وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، "يشرفني أن أعلن انتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد، لتلبية احتياجات أعضائه وكذا المساهمة بشكل فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية العربية".

وتابع: "لقد شرفت برئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، الاتحاد الذي تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية أربع بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي البيني".

ويضم الاتحاد حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.

وتوجه فريد بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الاتحاد على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب لتطوير وتنمية الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد.

وقال إنه تم إحداث نقلة نوعية على المستوى المؤسسي والفني داخل الاتحاد، والتي من شأنها أن تضمن للاتحاد الاستمرارية في القيام بدوره بشكل أكثر كفاءة في دعم بورصات الأوراق المالية العربية وتعزيز قدراتها ومكانتها التنافسية وتعزيز التجارة البينية العربية في الأوراق المالية، كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية.

واستعرض فريد، خلال كلمته، استراتيجية عمل الاتحاد تحت رئاسة البورصة المصرية والتي ارتكزت على عدة محاور رئيسية أهمها العمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، بدور البورصة المصرية ومحمد فريد في تطوير وتنمية اتحاد البورصات العربية خلال فترة رئاسته.

وأوضح أن هذا التطوير تم من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وبناء قدرات الاتحاد على النحو الذي يساعد البورصات العربية في القيام بدور أكثر نشاطا في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.

وذكر أبو الغيط، خلال كلمته، أن قيادات البورصات العربية والاتحاد تحت رئاسة مصر أظهروا مرونة كبيرة في التعامل مع تبعات جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق العربية تذبذبات عنيفة واستمر العمل وحدث استقرار للتداولات، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود اللازمة للحفاظ على الأرواح وكذا الأرزاق في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأكد أن قيادات المؤسسات المالية المختلفة وخاصة البورصات عليهم دور كبير في تحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق المال العربية التي تسهم في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحسين أحوال المواطن العربي المعيشية، مع سرعة تضمين التطبيقات التكنولوجية المختلفة في أنشطة أسواق رأس المال العربية.

من جانبه، تابع رئيس البورصة المصرية: "سعينا، بناءً على تحليل موقف البورصات العربية والوقوف على الفرص والتحديات، إلى بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات والمقاصات العربية على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا تطوير وتنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار".

وذكر فريد أن القيادات التنفيذية للبورصات العربية أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بداية من عام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كشفت الأزمات عن قوة وصلابة أسواق المال العربية فلم تتوقف التداولات أو التسويات وتمكن المستثمرين من الدخول والخروج من السوق.

وأوضح أن الاتحاد استمر أيضا في تفعيل قنوات الاتصال بين أعضائه والجهات المالية العالمية، للعمل على تطوير ورفع كفاءة البورصات والشركات الأعضاء به، حيث استطاعت أغلب البورصات والمقاصات العربية الحفاظ على استمرارية العمل والتسويات كأحد أهم الأدوار التي تقوم بها الأسواق المنظمة، على الرغم من الإغلاق الكلي والجزئي في بعض البلدان العربية.

وقال فريد إن البورصات والمقاصات اعتمدت على الأنظمة التكنولوجية المختلفة ومن أمثلتها التصويت الإلكتروني في الجمعيات ومجالس الإدارات التي مكنت جميع الأطراف من الشركات المقيدة والمستثمرين وشركات الوساطة من التعامل الكامل عن بعد، ونتاجاً لهذه الجهود، استعادت معدلات التداول نشاطها وعافيتها بأغلب أسواق المال العربية خلال النصف الثاني من عام 2020.

وأضاف أنه خلال فترة رئاسة البورصة المصرية للاتحاد تم قطع شوط كبير بالتنسيق مع كافة الأطراف لبحث مدى إمكانية دمج أنظمة التكنولوجيا المالية الحديثة في البورصات والشركات المدرجة في البورصات وخاصة ما يعرف بقواعد اعرف عميلك الـ" KYC " عن بعد.

وذكر فريد أن هذا الأمر من شأنه أن يسهل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى في حال تفعيله، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال، وتعزز من السيولة والتداولات.

وعلى صعيد إعادة هيكلة الاتحاد واستحداث مؤشرات مالية جديدة، قال فريد: "لقد عملنا سوياً منذ بداية تشرفي برئاسة اتحاد البورصات العربية في أبريل 2019 على إعادة هيكلة أجهزة الاتحاد بالتعاون بين أعضاء الاتحاد والأمانة العامة من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي، ووضع استراتيجية تحافظ على استدامة تطوير أعماله واستقرار أنشطته".

وأضاف أنه خلال عامي 2019 و2020 تم تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما أتاح انتخاب مجلس إدارة لأول مرة لإدارته وتصريف أموره، وعدداً من اللجان النوعية الخاصة بالمراجعة والاستدامة والتكنولوجيا المالية، وتطوير قواعد العمل في أوراق المال، وذلك بغرض تعزيز قدرات وإمكانيات الاتحاد، وتطوير آليات عمله التنفيذية والرقابية والمساعدة على تحقيق أهدافه.

وأكد رئيس البورصة، خلال كلمته، أن انتخاب مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية خطوة "استراتيجية غير مسبوقة" تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد بشكل مستقر.

وعلى صعيد المؤشرات والمنتجات المالية الجديدة، قال رئيس البورصة إن الاتحاد نجح بالتعاون مع "ريفينيتيف" في إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبحت البيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات أهمية حاسمة للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأشار إلى أنه دعما لتطوير وبناء القدرات البشرية للبورصات الأعضاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات الأفريقية (ASEA)، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس المال في المنطقة.

كما تم توقيع مذكرة تعاون مع وكالة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، وذلك سعياً منها لتعزيز دور التكنولوجيا المالية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في أسواق المال العربية، بحسب فريد.

فيما استضافت القاهرة على مدار يومين ورشة عمل لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع وكالة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA)، بما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الاتحاد الحالية للتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، وفقا لفريد.