معيط: تغطية 95% من البضائع المستوردة بـ "النافذة الواحدة" قبل آخر يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناءي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021؛ وبذلك تغطي منظومة "النافذة الواحدة" أكثر من 95% من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أعمال إنشاء المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية، برئاسة وزير المالية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويستهدف المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك، بحسب الوزير.

وذكر الوزير أن المشروع يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

كما يهدف المشروع إلى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وفقا لمعيط.

وأشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي بإنهاء الإجراءات بمراكز الخدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية انخفض من 6.3 يوم في يناير 2020 إلى 4.2 يوم في ديسمبر 2020.

وتابع: "ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذي يُخفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية".

وقال الوزير إنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًا.

وأضاف أن ذلك يُسهم في التيسير على المستوردين والمصدرين وإعفائهم من مشقة السفر للقاهرة لتقديم شكواهم، على النحو الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وذكر الوزير أنه تم إجراء الاختبارات الأولية للمنظومة الإلكترونية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" للتأكد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى بالموانئ البحرية في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021.

وأوضح أنه تم تدريب عدد كبير من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات المنظومة، وأن وزارة المالية على استعداد لتقديم تدريبات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار كامل الوزير، وزير النقل، إلى حرصه على تطوير منظومة العمل بالموانئ، على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وقال إن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يرتكز على منصة "النافذة الواحدة" لتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، يتكامل مع الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتطوير منظومة النقل البحري للإسهام في زيادة الناتج القومي.

وأضاف أن ميناء الإسكندرية يشهد تنفيذ أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض باستشاري مصري وشركات مصرية ومشغل مصري، وتبلغ أطوال الأرصفة 2500 متر، والعمق 17.5 متر، بما يُؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة وتداول بضائع في نحو 1.5 مليون حاوية سنويًا.

وفي ميناء دمياط يتم تعميق الممر الملاحي من 16 إلى 18 مترًا، وحوض الدوران من 15.5 إلى 18 مترًا، بحسب وزير النقل.

وأكد كامل الوزير أن الدولة ماضية بقوة في تطوير الموانئ البحرية من أجل تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وفقًا لأحدث النظم الدولية.

وأشار إلى مسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات، والنقل متعدد الوسائط، وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

واستعرض أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، إجراءات عمل النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأوضح أنه ينبغي على المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال المنصة الإلكترونية "نافذة" قبل شحنها إلى البلاد.

وذكر الشريف أن المصلحة تتولى بعد ذلك التأشير على هذه المستندات برقم قيد جمرکي مبدئي "ACID"، ثم يتولى المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، إخطار الشاحن برقم القيد "ACID" لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، ويستخدم التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة.

وشارك في الاجتماع، بخلاف وزيري المالية والنقل والشريف، هالة السعيد وزيرة التخطيط، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، ومنى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات مصلحة الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

كما شارك في الاجتماع إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وفقا للبيان.