خفض الفائدة 5% في 4 أشهر.. "أوغلو" بين انهيار الليرة وإرضاء أردوغان

كتبت – شيماء حفظي:

هوت الليرة التركية مقابل الدولار، لتعود إلى نفق مظلم مرة أخرى، مع اتجاه البنك المركزي التركي لتتبع وجهة نظر الرئيس أردوغان بخفض أسعار الفائدة.

وضع قرار المركزي التركي، أمس الخميس، بخفض سعر الفائدة، محافظ المركزي التركي شهاب أوغلو، الذي تسلم مهام عمله في مارس الماضي، في مواجهة اتهامات بمحاباة أردوغان على حساب العملة التي وصلت إلى 16.64 دولار اليوم.

جاء تعيين شهاب كافجي أوغلو، بعد إقالة محافظ المركزي التركي السابق " ناجي إقبال" بعدما قرر رفع سعر الفائدة، وهو أمر يرفضه أردوغان.

كان إقبال وزير مالية سابق، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19% بشكل أكبر مما كان متوقعا، ورغم أن هذا القرار أغضب الرئيس التركي، لكنه أوقف انهيار الليرة وساهم في تخفيف مخاوف الاقتصاديين بشأن استقلال البنك المركزي في مواجهة دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

أما أوغلو، هو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، يبدو أنه يستجيب لرغبة أردوغان، الذي أقال 3 محافظين للمركزي، في أقل من عامين، بسبب خلافات وجهة النظر حول مصير سعر الفائدة.

كان أوغلو، أحد منتقدي ارتفاع سعر الفائدة بتركيا، ويرى أنه على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في العالم، فإن اختيار رفع سعر الفائدة بالنسبة لنا لن يحل المشاكل الاقتصادية، وسيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم.

وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.

هذه الخطوة، تتنافى مع التوجه العالمي الحالي، نحو رفع الفائدة لمواجهة شبح التضخم المتزايد، وهي خطوة أعلنها بالفعل بنك انجلترا المركزي أمس، كما سرّعت الولايات المتحدة الأمريكية خطواتها نحوها.

ويتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بداية من العام المقبل، وهو توقيت أقرب كثيرا مما كان مخطط له قبل ذلك، بسبب التضخم.

ولا يربط أوغلو، بين خفض الفائدة وهبوط العملة، وقال عقب خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، إنه "من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي، وإن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وإن البنك المركزي لم يهمل واجباته".

وتثير تلك النظرة لمحافظ المركزي التركي، تساؤلات حول المدى الزمني الذي سيكون داعما فيه لوجهة نظر أردوغان، وتأثير ذلك على سعر العملة، وحياة الأتراك.