رانيا المشاط تتفقد مشروعات التجمعات التنموية ضمن برنامج تنمية سيناء

كتب- مصطفى عيد:

تفقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تأتي هذه الزيارة في إطار قيام الوزارة بدورها لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال تفقدها للمشروعات التنموية، الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين بشبه جزيرة سيناء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى دور هذه المشروعات في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تسعى مصر لتنفيذها.

وأوضحت أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء 18 تجمعا سكنيا وزراعيا، ويضم كل تجمع مسجدا ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمعا تجاريا وأراضي لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الوزيرة إن سياسة إنشاء التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، من خلال تدشين تجمعات تنموية تتوافر فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية، وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية، والاهتمام بالخدمات التعليمية بما ينعكس إيجابًا على تحسين حياة المواطنين.

وأضافت أن مشروعات التجمعات التنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الثامن، المتعلق بتوفير عمل لائق مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: إعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتوفر حياة أفضل وآمنة للمواطن.

كما تتسق هذه المشروعات تتسق أيضا مع الهدف الخامس عاشر من أهداف التنمية المستدامة: الحياة في البر، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهو ما يدفع نحو تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان السعودي، والعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومي المصري والعربي.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

دور الصندوق السعودي للتنمية:

قالت المشاط إن الصندوق السعودي للتنمية يمول عددًا من المشروعات التنموية في إطار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى منها 1.5 مليار دولار من ضمنها مشروع التجمعات التنموية لإنشاء 1381 بيتا بدويا ومنشآت خدمية الخاصة بالتجمعات من خلال اتفاقيتين.

وأضافت أن الاتفاقية الأولى بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء 410 بيوت بدوية والمنشآت الخدمية بتلك التجمعات، والثانية بقيمة 113.3 مليون دولار لإنشاء 17 تجمعا بإجمالي 971 بيتا بدويا والمنشآت الخدمية بالتجمعات.

كما يمول الصندوق السعودي للتنمية أيضا مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا لاستصلاح واستزراع 23 مليون متر مربع، واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء بواقع (11 تجمعا بشمال سيناء) و(2 تجمع بجنوب سيناء).

وتسجل محفظة التعاون الجارية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية نحو 1.9 مليار دولار موزعة على 12 مشروعًا، بينما بلغت محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار، وفقا للوزيرة.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:

في ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار، يتم تدشين 15 تجمعاً تنموياً من بين 26 تجمعا يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادي النيل لتعزيز أمنها والإسهام في تخفيف التكدس السكاني بالمنطقة.

فضلا عن ذلك يمول الصندوق العربي مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار، وفقا للوزيرة.

ويستهدف المشروع إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين متر مكعب/ يوميًا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي.

وبلغ عدد المشروعات التي ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها في مصر نحو 64 مشروعًا خلال الفترة من 1974 وحتى 2019، بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار.

بينما تتوزع محفظة المشروعات الجارية بين 17 مشروعًا بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار في مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام.

وبدأ التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) عام 1974 وخلال هذه الفترة، نجحت وزارة التعاون الدولي في تنسيق الجهود لخدمة كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وتبلغ إجمالي محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالي 12.5 مليار دولار حتى عام 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقا للوزارة.