400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم مصر في تطبيق التأمين الصحي الشامل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذين يمثل أولوية وطنية للحكومة، حيث يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين.

وأضافت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كافة أوجه التفاوت القائم حاليا في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت الوزيرة أن المشروع الجديد يسهم أيضا في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، حيث أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.

وكان البنك الدولي وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد معيط، وزير المالية: "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع البنك الدولي لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر الذي سيساعد المصريين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية".

وأضاف معيط: "سيساند المشروع سعي مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية".

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام.

كما ستساعد هذه المساندة على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص، وفقا لمارينا ويس.

ويحدد قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر قانون يحمل نفس الاسم، وتسعى الدولة إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في "استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030"، بحسب البيان.

ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.

ويدعم البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر العديد من المشروعات، على رأسها مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر.

وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية.

وعزَّز المشروع التدخلات في جانبي الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووي لإمدادات الدم في المستشفيات العامة، وفقا للبيان.