معيط: نجري مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل الحالي

كتب-مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تجري مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية.

وأضاف في المؤتمر العربي للتشريع الضريبي الذي تنظمه الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أن هذا يأتي خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأوضح أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وقال إن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلي لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبي.

وأضاف أنه يجري العمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن الحكومة حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.

وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي.