تقرير: ارتفاع مستوى التفاؤل بين الشركات بمصر لأعلى مستوى في عام ونصف

كتب- مصطفى عيد:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات لمصر، التابع لمجموعة آي إتش إس ماركت، إن مستوى التفاؤل بين الشركات المصرية بشأن مستقبل النشاط التجاري ارتفع إلى أعلى مستوياته في عام ونصف خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال التقرير الصادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، إن "عددا أكبر من الشركات المصرية عبر عن تفاؤله بشأن النمو. ومع ذلك فقد تراجعت ظروف العمل الحالية وذلك بالأساس بسبب التراجعات الطفيفة في الإنتاج والطلبات الجديدة"

وأضاف: "شهد معدل التوظيف تحسنا للمرة الأولى منذ شهر أبريل، إلا أن الأعمال المتراكمة شهدت نموا في ظل مشكلات السيولة. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث استمرت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. ونتيجة لذلك قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بأسرع معدل خلال عام".

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر- وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- هبوطا من 50.3 نقطة في شهر يوليو إلى 49.6 نقطة في شهر أغسطس.

وأشار التقرير إلى حدوث تدهور طفيف في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس، بعد زيادة طفيفة في أحوال القطاع، حيث يأتي هذا التدهور للمرة العاشرة في 12 شهرا، لكنه كان الأقل قوة في هذه الفترة.

وذكر التقرير أن مستويات الإنتاج تراجعت في شهر أغسطس، بعد زيادة طفيفة في شهر يوليو، وكان انخفاض النشاط مرتبطا بشكل كبير بتراجع المبيعات، حيث علقت شركات كثيرة على تأثير سوء أوضاع سوق العمالة في الاقتصاد.

وعلى صعيد آخر، ازدادت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث أشارت الشركات إلى تحسن السوق الخارجية في ظل زيادة العقود من شركاء التجارة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بحسب التقرير، حيث يشير هذا إلى أن تراجع إجمالي المبيعات كان ناتجا عن ضعف الطلب المحلي.

وقال التقرير إنه بالرغم من صعوبة الأوضاع بالنسبة للشركات المصرية غير المنتجة للنفط، تحسنت التطلعات المستقبلية بشأن النشاط التجاري، وكان مستوى التفاؤل بين الشركات المشمولة بالدراسة هو الأقوى في فترة عام ونصف، حيق توقعت غالبية الشركات المشاركة نمو الإنتاج في الـ 12 شهرا المقبلة.

وأضاف أنه في الوقت ذاته ارتفع معدل التوظيف بشكل هامشي في شهر أغسطس، لتنتهي بذلك جولة التراجع السابقة التي دامت ثلاثة أشهر، ورأى العديد من الشركات أن ضم موظفين جدد أمر ضروري لتوسيع القدرات الإنتاجية، وكان معدل خلق الوظائف في المتوسط هو الأقوى في فترة عام.

وفي الوقت ذاته، شهدت الشركات المصرية زيادة متواضعة في الأعمال غير المنجزة، وأفاد أعضاء اللجنة بأن مشكلات السيولة قيدت من حجم المشتريات في شركات عدة، مما أدى إلى صعوبات في إنجاز الأعمال الحالية، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن الشركات المصرية شهدت زيادة متواضعة في الأعمال غير المنجزة خلال أغسطس الماضي، وأفاد أعضاء اللجنة بأن مشكلات السيولة قيدت من حجم المشتريات في شركات عدة، مما أدى إلى صعوبات في إنجاز الأعمال الحالية.

وتراجع النشاط الشرائي بشكل طفيف في شهر أغسطس بعد توسع قوي في الشهر السابق، إلا أن مستويات المخزون ارتفعت بشكل هامشي، حيث عززت زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج المخاوف من ارتفاع أسعار المشتريات في المستقبل, ونتيجة لذلك سعى عدد من الشركات إلى تخزين مستلزمات الإنتاج، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج شهد زيادة حادة مرة أخرة بسبب زيادة أسعار الوقود نظرا لتخفيضات الدعم خلال شهر يوليو، وبهذا تكون أعباء التكلفة ارتفعت بأسرع معدل في 10 أشهر، ولكن بوتيرة أقل من الشائع.

وأوضح أن الشركات مررت بعضا من أعباء التكلفة المرتفعة إلى عملائها، حسبما أشارت الزيادة القوية في أسعار المنتجات، بالإضافة لذلك، كان ارتفاع أسعار المنتجات هو الأقوى منذ شهر أغسطس العام الماضي.