مسؤول عربي: توقعات بتجاوز المدفوعات الرقمية 3 تريليونات دولار في 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال علي الخوري مستشار الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن المدفوعات الرقمية تنمو بوتيرة كبيرة، حيث تجاوزت عائدات المشتريات عبر التطبيقات الذكية 2 تريليون دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن تتخطى 3 تريليونات دولار خلال خمس سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، بالقاهرة، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك، ومحمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وأيمن حسين وكيل محافظ المركزي لنظم المدفوعات، وعدد من قيادات البنوك.

وأشار الخوري إلى أن الشركات التكنولوجية ستحقق ازدهارا أكثر من تطور التجارة الإلكترونية والتي تجاوز حجمها 3 تريليونات دولار في 2017 بما يمثل 13% من التجارة العالمية، وسط توقعات بتضاعف العائد في عام 2022.

وأكد علي الخوري أن مفهوم البنوك الذكية يمثل تهديدا لأعمال المؤسسات المالية التقليدية وخاصة أن 20% من أرباح البنوك التقليدية ستنتقل إلى المنصات الذكية.

وأوضح الخوري أن الحكومات العربية أمام خيار لابد منه وهو لعب دور استباقي لوضع الأطر القانونية التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وضمان توأمتها مع الخطط التنموية الوطنية.

وأشار علي الخوري إلى تشكيل اتحاد البنوك المركزية لغرف مشتركة تضم كبريات شركات التكنولوجيا، وممثلين وخبراء من القطاع الحكومي والخاص متخصصين في النظم المالية والاتصالات.

وأوضح أن الغرف المشتركة يسند إليها مهام البحث ودراسة المشكلات والتحديات العالمية المرتبطة بتكنولوجيا الأموال، وكيفية تجاوزها، وتقدم توصياتها بمقترحات بروتوكولية وتشريعية وتقوم بإصدار منشور كل نصف سنوي للدول العربية للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات للاقتصاد الرقمي وخاصة في تنظيم المنتجات والخدمات والحلول.

وأكد الخوري ضرورة استعداد البنوك والمؤسسات المالية لاستخدام مفهوم البنوك المفتوحة، وكيفية التعامل مع منصات "فينتك"، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنوك العربية خطط التحول الرقمي بشكل يواكب المتغيرات العالمية، والتركيز على دعم الاستثمار المحلي والعربي، والأهم دعم الاقتصادات الوطنية.

وقال محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن مجلس الوحدة الاقتصادية أصدر المسودة الأولى للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، حيث تم إصدار 50 مشروعا لصالح التحول الرقمي.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير الخدمات الرقمية لخدمة المواطنين، وعمل قنوات الدفع الإلكتروني ونشر الدفع غير النقدي.

وأشار الربيع إلى أن الرؤية المشتركة للاقتصاد الرقمي يضم برامج مختلفة، وتحمل مزايا متعددة، وتضاعف في حال تضافر الجهود المختلفة.

وأكد أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والتي وصفها بـ"الجبارة" تساهم في تنافسية مصر وأخذ مكانتها في مجال الرقمنة لخدمة الشعب المصري.